قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس بالقاهرة، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن القرار هم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20 في المائة و21 في المائة و20.50 في المائة على التوالي، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وذلك في ظل استمرار التعافي النسبي للنمو الاقتصادي العالمي، رغم ما يكتنف الآفاق من حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الطلب العالمي.
كما أشار البنك المركزي إلى أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بلغ حوالي 5 في المائة خلال الربع الرابع من سنة 2025 مقابل 5.3 بالمائة في الربع السابق، مشيرا إلى أن النمو في هذا الربع الثالث جاء مدعوما أساسا بأداء قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات، مع توقع استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
وفي ما يخص تطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.3 في المائة خلال نونبر 2025، مواصلا مساره النزولي، في حين بلغ التضخم الأساسي 12.5 في المائة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وخاصة الخدمات.
وأكد البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم قراراتها المتعلقة بوتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها، مع الاستمرار في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية، بهدف ترسيخ استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه المحدد في 7 في المائة( زائد أو ناقص نقطتين مئويتين)، في المتوسط، بحلول الربع الرابع من سنة 2026.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.