توقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 3,8 في المائة خلال عام 2026، واستقراره عند مستوى يزيد على 2 في المائة على المدى المتوسط (من ثلاث إلى خمس سنوات).
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، وفقا لبيان صحفي للبنك المركزي الكويتي، بمناسبة زيارة خبراء الصندوق إلى دولة الكويت خلال الفترة (3-17 دجنبر 2025)، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد سينمو بنسبة 2,6 في المائة خلال عام 2025، وسيستمر في النمو ب 3,8 في المائة خلال 2026، مسجلا استقرارا عند مستوى يزيد على 2 في المائة على المدى المتوسط.
وأضاف البنك الدولي أنه من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2,7 في المائة و 3 في المائة في عامي 2025 و2026 على التوالي، واستقرار هذا النمو بنسبة تبلغ نحو 2.7 في المائة (من ثلاث إلى خمس سنوات).
وسجل أن معدل التضخم الأساسي استمر في التراجع على أساس سنوي ليصل إلى نحو 2,4 في المائة خلال غشت 2025، متوقعا أن يصل إلى نحو 2,3 في المائة و2,1 في المائة خلال عامي 2025 و2026 على التوالي، واستقراره عند نحو 2 في المائة على المدى المتوسط.
وأبرز أن عجز الميزانية العامة تراجع ليصل إلى نحو 2,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2024، مدفوعا بترشيد فاتورة الأجور، وخفض دعم الطاقة بما يتماشى مع أسعار الوقود العالمية، وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر رفع رسوم الخدمات الحكومية.
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع عجز الميزانية في السنة المالية 2026/2025 ليصل إلى نسبة 8,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي بقيمة تبلغ 4,2 مليار دينار كويتي (حوالي 13.7 مليارات دولار)، ونحو 9,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027/2026، أي بقيمة تبلغ نحو 4.6 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار)، وذلك بسبب ارتفاع الإنفاق العام وانخفاض الإيرادات النفطية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.