أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم الأربعاء بالقاهرة، مبادرة تهدف إلى تأسيس “المرصد العربي الرقمي للشفافية والنزاهة” الذي يسعى إلى توفير قاعدة بيانات عربية مفتوحة للعقود والمشتريات الحكومية بما يعزز الشفافية.
جاء ذلك في كلمة للمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ناصر الهتلان القحطاني، ألقاها خلال افتتاح أشغال المنتدى العربي الثالث لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في العصر الرقمي، المنعقدة على مدى يومين بتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومنظمة الشفافية الدولية (الائتلاف العالمي ضد الفساد).
وقال ناصر الهتلان القحطاني .. “لقد وجدنا أنه من المناسب، ومن خلال هذا المنتدى، إطلاق مبادرة بعنوان (المرصد العربي الرقمي للشفافية والنزاهة). آملا أن يكون هذا المرصد مرجعا إقليميا يعزز الثقة، ويدعم متخذي القرار، ويمكن الصحافة والمجتمع المدني والباحثين من أداة متقدمة للرقابة والتحليل”.
وتابع أن هذه المبادرة تسعى إلى توفير قاعدة بيانات عربية مفتوحة للعقود والمشتريات الحكومية بما يعزز الشفافية ويتيح الرقابة المجتمعية، وتطوير مؤشر عربي سنوي للشفافية الرقمية يقيس مستوى النزاهة وانفتاح البيانات واستخدام الأدوات الرقمية في مكافحة الفساد، وإطلاق تطبيقات آمنة للإبلاغ المجتمعي الرقمي تضمن حماية المبلغين وتعزز ثقافة المساءلة.
وسجل المدير العام للمنظمة أن الرقمنة توفر اليوم فرصا نوعية من خلال التطبيقات الرقمية؛ بما في ذلك، الذكاء الاصطناعي ، والمنصات الرقمية التي تتيح المجال أمام المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في الرقابة والمساءلة.
وخلص إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنظر إلى هذا المنتدى باعتباره منصة مهمة وفرصة لصياغة سياسات عربية رقمية لمكافحة الفساد، وإطارا عمليا لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويهدف (المنتدى العربي الثالث لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في العصر الرقمي) إلى استكشاف س بل الاستفادة من التحول الرقمي كأداة استراتيجية لتعزيز النزاهة في السياسات العامة، من خلال عرض حلول تكنولوجية مبتكرة، ومناقشة تجارب إقليمية ودولية ناجحة، وتبادل أفضل الممارسات في مجال الشفافية والح و كمة، بمشاركة ص ن اع القرار، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية.
كما ي سلط المنتدى الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية في منع الفساد وتقليصه، عرض مبادرات ناجحة في مكافحة الفساد باستخدام التقنيات الحديثة، تعزيز الحوار حول الأطر القانونية والسياساتية المرتبطة بالتحول الرقمي ومكافحة الفساد، ودعم الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.