أعلن وزير التربية التونسي نورالدين النوري، خلال جلسة عامة لتحديات بنيوية مزمنة (الغرفة الثانية) اليوم الثلاثاء، عن استكمال خطة جديدة لرفع ما وصفه بـ”تحديات بنيوية مزمنة” تواجه القطاع.
وأوضح الوزير التونسي خلال الجلسة الحوارية ،أن الخطة الاستراتيجية للوزارة 2026 -2030، تأتي في سياق “تحديات بنيوية مزمنة” لا تزال تواجه المنظومة التربوية من تجلياتها تراجع جودة التعليم واستمرار الفجوات الجهوية وارتفاع نسب الانقطاع المدرسي.
وحسب الوزير فإن إعداد المخطط الجديد تم على مراحل أولها تقييم إنجازات الفترة السابقة (2021-2025)، وتحديد الإشكاليات البنيوية واستشراف التحولات التربوية والتكنولوجية المقبلة، ثم صياغة الرؤية والأولويات والبرامج الرئيسية.
وفي ما يتعلق بمحور البنية التحتية التربوية في إطار الخطة الجديدة، نقلت وسائل الإعلام المحلية عن الوزير تأكيده أن القطاع تلقى 419 مشروعا ما بين إحداثات (فتح مؤسسات جديدة) وعمليات توسعة وأشغال صيانة، منها 5 مشاريع منجزة و51 قيد الإنجاز، في حين تم إدراج 177 مشروعا ضمن ميزانية سنة 2026 والاحتفاظ بـ186 مشروعا في “محفظة المشاريع” للسنوات القادمة.
وحدد الوزير التونسي ثلاثة أهداف رئيسية للخطة الجديدة هي تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم وتعزيز الابتكار، وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والجهات، وتطوير أداء الإدارة التربوية وتحسين الحوكمة.
تقدر ميزانية قطاع التربية في تونس سنة 2025 ، حسب المعطيات المتوفرة على موقع الوزارة، بحوالي 8064 مليون دينار تونسي (الدولار يساوي 94 ر2 دينار) أي 3ر10من ميزانية الدولة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.