المندوبية السامية للتخطيط: النقاط الرئيسية في مذكرة الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع

في ما يلي النقاط الرئيسية في المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع:

* الفصل الثاني 2025:

– سجل الاقتصاد الوطني نموا بلغ 5,5 في المائة، محققا بذلك أعلى وتيرة له منذ مرحلة التعافي ما بعد كوفيد في عام 2021.

– شهدت الصناعات التحويلية والاستخراجية والبناء والإيواء تطورا مهما، مؤمنة ما يقرب 40 في المائة من النمو الاقتصادي الإجمالي.

– تسارع النشاط بشكل خاص بفضل انتعاش الصادرات (زائد 8,5 في المائة)، وكذا بفضل تحسن توجه الطلب الداخلي (زائد 9,2 في المائة).

– اعتبارا لتفاقم احتياجات الشركات المرتبطة بمشاريع الاستثمار، ارتفعت الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد الوطني لتبلغ ناقص 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي.

* الفصل الثالث 2025:

– يرجح أن يبلغ النمو الإجمالي للإقتصاد الوطني 4,3 في المائة، وأن تشهد القيمة المضافة الأولية بعض التسارع، بينما ستشهد باقي فروع الإنتاج، في العموم، اعتدالا في وتيرة نموها.

– استمرار دعم الطلب الداخلي للنشاط الإقتصادي، مساهما بـ8 نقاط في النمو.

– ينتظر أن تسجل الواردات نموا أسرع من الصادرات، رغم تراجع ديناميتها مقارنة مع الفصل الثاني، مما سيساهم في تفاقم العجز التجاري واستمرار التأثير السلبي للتجارة الخارجية على النمو (ناقص 3,7 نقاط).

– سيواصل الاستثمار مساره التصاعدي (14,2 في المائة)، مدفوعا بتعزيز مشاريع البنية التحتية وتطور قطاع البناء.

– سيستمر استهلاك الأسر في التنامي (4,1 في المائة) بفضل استدامة الإجراءات الاجتماعية والضريبية، وتطبيق الشريحة الثانية من زيادة أجور الموظفين، واعتدال الضغوط التضخمية.

-ارتفاع أسعار الاستهلاك بوتيرة أكثر اعتدالا مما كانت عليه في بداية العام، حيث سيستقر في حدود 0,4 في المائة على أساس التغير السنوي.

– يرجح أن تكون القروض المقدمة للاقتصاد قد سجلت بعض التباطؤ، حيث ستحقق ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة على أساس سنوي.

* الفصل الرابع 2025:

– من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني استعادة نسبية للنشاط خلال الفصل الرابع من عام 2025 ليحقق نموا قدره 4,7 في المائة على أساس سنوي.

– تشير التوقعات إلى تطور أكثر إيجابية للطلب الأجنبي مقارنة بالفصل الثالث، تحت تأثير التخفيف التدريجي المنتظر لأسعار الفائدة على الاستهلاك والاستثمار في كل من أوروبا والولايات المتحدة.

– يتوقع أن تستمر العوامل التي دعمت الطلب الداخلي خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2025 في تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد.

– سيستفيد استهلاك الأسر من مواصلة تحسن قدرتها الشرائية، في ظل ظرفية ستتسم برفع الأجور العمومية والخاصة والمكاسب المرتبطة بضريبة الدخل، مما سيدفع نموه إلى 4,4 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الرابع من عام 2025.

– سيواصل الاستثمار تقدمه بنسبة 12,6 في المائة مدفوعا بتحسن نفقات التجهيز بالنسبة للشركات غير المالية وتنامي الاستثمارات العمومية.

– يرتكز السيناريو المعتمد للنصف الثاني من سنة 2025 على المعطيات المتوفرة إلى حدود 2 أكتوبر الجاري، ويظل معرضا لمخاطر تميل إجمالا نحو الانخفاض. حيث لا تأخذ التوقعات في الاعتبار تداعيات تغير محتمل في استراتيجية المقاولات المصدرة التي قد تفضل اللجوء إلى تصريف مخزوناتها بوتيرة مكثفة عوضا عن تعزيز وتيرة الإنتاج، في ظل تأخر ارتداد السياسة النقدية على الطلب الداخلي على مستوى الأسواق الشريكة، وتحديدا في أوروبا والولايات المتحدة.

– تبرز عوامل إيجابية قد تفضي إلى تحسن ملموس في آفاق القطاع الثانوي. حيث من غير المستبعد أن تكون الصادرات الصناعية أكثر دينامية من المتوقع، بتحفيز من التأثيرات المنتظرة لدخول آلية تعديل الكربون على الحدود (MACF ) حيز التنفيذ، اعتبارا من فبراير 2026، وقد يسهم هذا التطور في تسريع وتيرة نمو الصادرات الإجمالية من السلع خلال الفصل الأخير من عام 2025، دون أن يحدث تأثير إزاحة مهم على الواردات. وتعد القطاعات الكيماوية والكهربائية وصناعات التجهيز الأكثر ترجيحا للاستفادة من هذه الدينامية.
و م ع