صادق المجلس الجماعي لأكادير، أمس الإثنين خلال الجلسة الأولى من دورته العادية لشهر أكتوبر على مشروع ميزانية سنة 2026.
وحسب بلاغ للمجلس، فإن العرض المالي المقدم بالمناسبة أكد على ارتفاع المداخيل من 514 مليون درهم سنة 2022 إلى 827 مليون درهم سنة 2024، في حين بلغ الفائض الإجمالي للسنة نفسها 450 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن الجماعة تمكنت من الوفاء الكامل بالتزاماتها المالية في إطار الاتفاقية الإطار لبرنامج التنمية الحضرية بصرف ما مجموعه مليارا درهم.
كما حققت استقلالية مالية بلغت 90 في المائة، مقارنة بمعدل وطني يعادل 45 في المائة، مما يعزز قدرتها على تمويل مشاريعها التنموية اعتمادا على مواردها الذاتية.
ومن المتوقع في إطار ميزانية سنة 2026، أن تبلغ المداخيل 791 مليون درهم، مقابل 541 مليون درهم من المصاريف، بفائض تقديري يبلغ 250 مليون درهم، مع الحرص على ترشيد النفقات وضمان الاستدامة المالية.
وتم توجيه الاعتمادات نحو القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تهيئة الطرق والإنارة العمومية، وتوسيع المساحات الخضراء، وتأهيل المرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية، وإنجاز أسواق القرب، بما يساهم في تقليص الفوارق داخل المدينة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي إطار تحديث التدبير الجماعي، تم التأكيد على تسريع وتيرة تنفيذ برنامج عمل الجماعة واعتماد أنماط حديثة لإدارة المرافق، بما يضمن جودة الخدمات واستمراريتها.
ومن أبرز مستجدات هذه الميزانية، إدماج المقاربة الحساسة للنوع الاجتماعي، حيث يتم تقييم البرامج والمشاريع بناء على أثرها الاجتماعي ومدى استجابتها لحاجيات الفئات الهشة من نساء وشباب ومسنين وأشخاص في وضعية إعاقة، في خطوة نوعية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.