الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة.. ترامب يعتزم إلغاء وكالات فدرالية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيعقد اجتماعا اليوم الخميس مع مدير مكتب ميزانية البيت الأبيض لمناقشة احتمال إغلاق بعض الوكالات الفدرالية، في تهديد موجه للديمقراطيين في الكونغرس، في ثاني أيام الإغلاق الحكومي.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصته (تروث سوشال): “سأعقد اجتماعا اليوم مع (…) راسل فوت، لتحديد الوكالات الديمقراطية، التي يشكل العديد منها احتيالا سياسيا، والتي يوصي بإلغائها، وإذا كان هذا الإغلاق يجب أن يكون مؤقتا أو دائما”.

واعتبر أن الأمر يتعلق بـ”فرصة غير مسبوقة قدمها الديمقراطيون”، في إشارة إلى الجمود الراهن في الكونغرس بخصوص الميزانية الفدرالية.

ويوجد حوالي 750 ألف من موظفي الحكومة الفدرالية “غير الأساسيين” في حالة بطالة تقنية، فيما يرتقب تسجيل اضطرابات بالنسبة لمستخدمي وسائل النقل العمومي عبر أنحاء الولايات المتحدة.

وتسبب شلل الميزانية أيضا في تجميد جزء من خدمات الإدارة الفدرالية، كما يتوقع أن يؤثر على حركة النقل الجوي، في وضع غير مسبوق منذ سبع سنوات. وتتبادل الأغلبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية التهم بشأن المسؤولية عن الجمود.

وفي بيان، أعربت جمعية مراقبي النقل الجوي الأمريكيين، عن مخاوف بشأن سلامة المجال الجوي نتيجة إحالة أزيد من 2300 من المنخرطين في هذه الجمعية على بطالة تقنية.

من جانبه، قال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، في تصريح للصحافة، إن شلل الميزانية سيلحق ضررا بالناتج الداخلي الخام، والنمو، والطبقة العاملة الأمريكية.

بدوره، أكد زعيم الأغبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، أن الديمقراطيين “يرهنون الشعب الأمريكي بشكل يخدم مصالحهم السياسية”.

في المقابل، أشار زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، هاكيم جيفريز، إلى أن الرئيس يبرهن عن “تصرف غير مسؤول وغير جاد”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، تطرقت، أمس الأربعاء، إلى عمليات تسريح “وشيكة” في صفوف الموظفين، في حال استمرار الجمود.

كما أعلنت الحكومة عن إلغاء 26 مليار دولار من الأموال الفدرالية المخصصة للولايات التي يسيرها الديمقراطيون.

وتنطلق السنة المالية في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر من كل سنة، لذلك، يتعين تمرير قانون الميزانية الفدرالية من طرف مجلسي الكونغرس قبل حلول هذا التاريخ من أجل تجنب توقف عمل المؤسسات الحكومية.

ويتوفر الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي الكونغرس، إلا أن قوانين مجلس الشيوخ تنص على أن يتم تمرير مشروع قانون الميزانية بأغلبية 60 من أصل 100 صوت، وهو ما يتطلب أصوات سبعة من السيناتورات الديمقراطيين.

وفي الوقت الراهن، يقترح الجمهوريون تمديد الميزانية الحالية إلى نهاية نونبر المقبل مؤكدين عدم توفرهم على أي مقترح آخر. في المقابل، يسعى الديمقراطيون لاستعادة مئات الملايير من الدولارات المخصصة للمجال الصحي، لاسيما لفائدة برنامج التأمين الصحي “أوباما كير”.

و م ع