انطلقت، اليوم الأربعاء بدبي، أعمال الدورة الحادية عشر من “القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025″، بمشاركة نخبة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم.
وتبحث القمة، المنظمة من طرف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار “الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر”، مجموعة من الحلول المبتكرة لمواجهة التغير المناخي، وإحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الحياد الكربوني.
كما يتوخى هذا الحدث البيئي الدولي مناقشة وبحث مواضيع ذات راهنية تشمل، على الخصوص، مجال العدالة المناخية، وسبل تطبيق الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل، وغيرها من القضايا ذات الصلة بالمجال البيئي المستدام.
وتتطلع القمة إلى دعم تمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم التركيز هذه السنة على مجالات ذات أولوية تشمل تحول الطاقة، والحد من تأثيرات تغير المناخ والتكيف معه، والتمويل المستدام والابتكار.
وتركز القمة على سبعة محاور رئيسة تشمل التكنولوجيا والابتكار، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والسياسات والتشريعات، والتمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي.
وتسلط الجلسات رفيعة المستوى الضوء على الحلول التقنية والعملية الأكثر تأثيرا في التصدي للتغير المناخي لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولا، والدفع بعجلة الحوار البناء وتوحيد الجهود الدولية ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، قائم على الابتكار والشراكات العابرة للحدود.
وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عبد الرحيم سلطان، إن دورة هذه السنة تركز، بالأساس، على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار من أجل تسريع التحول للاقتصاد الأخضر.
وأبرز أهمية حجم الاستثمارات عالميا في التكنولوجيا من أجل التحول للاقتصاد الأخضر، بعدما بلغت قيمة المشاريع الخضراء حاليا تريليون دولار، مشيرا إلى أن العديد من الدول والشركات تبذل جهود كبيرة لكي تصبح مشاريعها صديقة للبيئة لكنها لم تبلغ إلى حد الآن المعايير المطلوبة.
وأشار إلى أن الشرق الأوسط وإفريقيا هي أكثر المناطق في العالم التي تحرز تقدما سريعا نحو التحول للاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن المنظمة تركز حاليا على “بناء القدرات” من أجل تحديد مستوى كل دولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر على حسب توفر الاستثمارات والمشاريع.
وتجمع القمة، في دورتها الـ 11، نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهنيين والمبتكرين من مختلف المجالات والقطاعات، من أجل التوصل إلى أكثر الحلول فاعلية وابتكارا لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.