البرلمان الإفريقي .. برلمانيان مغربيان يبرزان جهود المملكة في توطيد التنمية والتعاون بين بلدان القارة لتحصين السلم والأمن

أبرز نائبان برلمانيان مغربيان، اليوم الثلاثاء، جهود المملكة في توطيد التنمية والتعاون بين بلدان القارة باعتبارها مداخل أساسية لتمنيع السلم والأمن، وذلك على هامش المؤتمر السنوي الثالث عشر لرؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية، الذي اختتم أشغاله بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند، في جنوب إفريقيا.

وشدد النائب البرلماني بمجلس النواب، عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلته خلال اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات، على أن المملكة تبذل جهودا دؤوبة من أجل توطيد التنمية والتعاون والشراكة بين البلدان الإفريقية، من منطلق اعتبار التنمية مدخلا لا محيد عنه لتحصين السلم والأمن بالقارة.

ولفت السيد حيكر، خلال أشغال ذات اللجنة التي تعتبر إحدى اللجان الدائمة الـ11 للبرلمان الإفريقي، إلى الترابط الوثيق والعلاقة التكاملية بين التنمية والأمن، مشيرا إلى أن غياب التنمية يغذي النزاعات، فيما يمكن الأمن والسلام من تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق ازدهار القارة برمتها.

وأكد في هذا الاتجاه على الحاجة إلى توطيد الدبلوماسية الاستباقية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، باعتبارهما آليتين للحد من التمظهرات السلبية التي ظلت لصيقة بالقارة، من قبيل الهجرة غير النظامية، والجريمة العابرة للحدود الوطنية، وتقاطعاتها مع شبكات الاتجار بالبشر، داعيا إلى تحويل التحديات المتصلة بالتغيرات المناخية، والطاقة، والأمن السيبراني، إلى رافعات حقيقة للنمو والرفاه.

من جهتها، أكدت هناء بلخير، النائبة بمجلس المستشارين عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في مداخلتها خلال اجتماع لجنة التجارة والجمارك والهجرة، أن من شأن إرساء تشريعات متقدمة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها القارة، توطيد التعاون على النحو الأمثل.

وأوصت في هذا الصدد بإدراج مادة قانونية خاصة بحماية العمال الذين يشتغلون عن بعد، على اعتبار أن هذا النمط من العمل “أصبح واقعا متناميا يتطلب مواكبة تشريعية واضحة”، وهي التوصية التي اعتمدتها اللجنة بالإجماع، في خطوة تعكس الانفتاح على مقترحات الأعضاء والوعي الجماعي بأهمية ضمان حقوق جميع فئات العمال دون استثناء.

وأكدت السيدة بلخير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أشغال لجنة التجارة بالبرلمان الإفريقي طبعها نقاش معمق حول مشروع القانون المتعلق بهجرة اليد العاملة في القارة، مما يعكس الوعي بأهمية توطيد التعاون بين بلدان القارة.

وأبرزت أن جميع الأعضاء ثمنوا مضامين مشروع هذا النص القانوني لما يحمله من ضمانات جديدة لحماية العمال، وتعزيز التعاون الإفريقي في مجال الهجرة المنظمة والآمنة.

وسعت الدورة الحالية للمؤتمر السنوي الثالث عشر لرؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية إلى تسليط الضوء على المسؤولية المزدوجة للبرلمانات لحماية الديمقراطية وحقوق المواطنين مع قيادة أجندة التحول في إفريقيا، بما يعزز مساهمتها الجماعية في أجندة 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبحثت هذه النسخة مواضيع تتصل أساسا بـ”تسخير اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية للتجارة والتصنيع والنمو الشامل”، و”التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ودور البرلمانات في تمكين التجارة البينية الإفريقية”، إضافة إلى”تعزيز دور البرلمانات في التكامل القاري”، و”الدبلوماسية البرلمانية والتفاوض والوساطة من أجل السلام والاستقرار”، و”التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية الشاملة”.
و م ع