أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس أن موضوع الساعة الإضافية مطروح للنقاش ويجب أن يدرس في شموليته، مضيفا أنه “عندما تكون الإمكانية فإن الحكومة ستذهب في اتجاه مراجعة الساعة القانونية”.
ويأتي و هذا التصريح في سياق ما تثيره الساعة الإضافية من سجالات و انتقادات إذ يرى الرافضون لاعتمادها أنها تتسبب في اضطرابات نفسية وصحية وسلوكية .
المصدر : الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.