رفعت وكالتا التصنيف الائتماني “موديز” و”فيتش” التنقيط السيادي لإسبانيا، لتنضما بذلك إلى “ستاندرد أند بورز” التي كانت قد اتخذت الخطوة نفسها في وقت سابق من الشهر الجاري.
فقد واصل الاقتصاد الإسباني تسجيل أداء يفوق التوقعات، متقدما على متوسط منطقة الأورو خلال الفصل الثاني من السنة، مع تحقيق نمو في مختلف القطاعات الرئيسية، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ مطلع سنة 2008.
وأوضحت “موديز”، التي رفعت التنقيط السيادي لإسبانيا من “Baa1” إلى “A3″، أن “قوة الاقتصاد الإسباني تعود إلى نموذج نمو أكثر توازنا، وتقدم ملحوظ في سوق العمل، إلى جانب تعزيز القطاع البنكي، وهي عوامل من شأنها رفع مستوى الصمود الاقتصادي”.
من جهتها، اعتمدت وكالة “فيتش” مقاربة مماثلة، إذ رفعت تنقيط إسبانيا من “A-” إلى “A”، مبرزة أن “المكاسب الأخيرة على صعيد الإنتاجية، واعتدال وتيرة ارتفاع الأجور، فضلا عن انخفاض أسعار الطاقة نسبيا، ساهمت في تحسين التنافسية الخارجية وتعزيز موازنات القطاع الخاص”.
وكانت وكالة “ستاندار آند بورز غلوبال” قد بادرت إلى رفع تنقيط إسبانيا، مشيدة بتحسن الوضعية المالية الخارجية، المدعومة بأداء جيد للقطاع الخاص الذي يمثل أزيد من نصف الناتج الداخلي الخام الوطني.
كما قامت الحكومة الإسبانية بمراجعة توقعاتها للنمو لسنة 2025 نحو الارتفاع، مدفوعة بوتيرة انتعاش منتظمة بعد جائحة “كوفيد-19″، في وقت ما تزال اقتصادات أوروبية كبرى تكابد لاستعادة إيقاعها السابق للأزمة.
إلى ذلك، راجعت وكالة “موديز” آفاق التصنيف من “إيجابية” إلى “مستقرة”، في حين أبقت وكالة “فيتش” على نظرتها “المستقرة”.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.