قرر الاتحاد العام لمنظمات المحامين الجزائريين . أمس الأربعاء الدخول في إضراب ومقاطعة للعمل القضائي أمام جميع الهيئات القضائية ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل، ابتداء من 14 نوفمبر الجاري .
وحس مداولة تمت بمجلس الاتحاد، فإن الإعلان على هذا القرار كان احتجاجا على النظام الضريبي الجديد، الذي يراد فرضه على المحامي، والمقترح في قانون المالية الجديد 2022 .
ووجه نقيب المحامين بناحية باتنة بالشرق الجزائر نداء لأعضاء البرلمان الجزائري دعا فيه الى وقف ما وصف باستفزاز ما يقارب 60 ألف محام باقتراح الضريبة الجديدة، وتدارك الوضع وإعادة النظر في اقتراح مجلس الإتحاد العام للمحامين، المتضمن دفع الضريبة من المحامين في المنبع، وهي طريقة تنعش الخزينة العمومية، على اعتبار أن جميع القضايا تخضع للتصريح من دون أي تهرب، لكن المديرية العامة للضرائب، قابلت الاقتراح بالرفض .
وحسب قانون المالية المُقترح، فقد تصل نسبة الضريبة على المحامين نحو 35 ٪، الأمر الذي لا يتناسب مع أغلبية المحامين، كون السواد الأعظم منهم شباب وغير قادرين على تحمل تلك المصاريف .
وحسب ذات النداء الموجه لنواب البرلمان، فإن اقتراح قانون المالية قد يؤدي إلى استفزاز مشاعر عشرات الآلاف، ويدفعهم للتحرك بما يخلق عقبات أمام تنفيذ برنامج الرئيس الجزائري، وعلى هذا الأساس، ناشد نقيب المحامين بناحية باتنة، نواب البرلمان، تغليب المصلحة العامة .
المصدر : وكالات
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.