يرتقب أن يتم عرض مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 67.15، على مسطرة المصادقة، والذي يهدف إلى فتح المجال أمام استيراد الغاز الطبيعي المسال، وإحداث نشاط جديد يقتصر على تخزين المواد البترولية فقط قصد خلق فرص شغل جديدة وتعزيز ربط المغرب بالسلسلة اللوجستيكية العالمية، حسب ما أعلنت عنه لیلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب. ومن ضمن الإصلاحات التشريعية التي استعرضتها الوزيرة في المجال “إعداد المشروع النهائي” للقانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي وإحالته من جديد على مجلس المنافسة، بعد الانتهاء من المشاورات المؤسساتية، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة شراء الغاز الطبيعي واستيراده وتحويله ونقله وتخزينه وتوزيعه وبيعه، وكذلك إلى تقنين ومراقبة بناء وتشغيل البنيات التحتية اللازمة”، إلى جانب العمل على إخراج الورقة المرجعية للمخزون الاحتياطي ومواكبتها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية في إطار التوجيهات الملكية السامية” .
المصدر : وزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة