قالت صحيفة المساء في عددها الصادر اليوم بأن جائحة كورونا تتجه لإحداث رجة وتغییرات كبيرة في بنية الاقتصاد الوطني. فحسب تقرير لوزارة التجارة والصناعة حول منجزات الوزارة سنة 2021 ومخطط عمل 2022، بخطط المغرب لتعويض مجموعة من المواد المستوردة بأخرى محلية. هذه الخطة أطلقها وزير التجارة والصناعة السابق مولاي حفيظ العلمي في شهر نونبر 2020، لتعويض الواردات بالمنتوجات المحلية. وأكد التقرير، الذي عرض وزير التجارة والصناعة، ریاض مزور، مضامينه خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته ذلك، موضحا أنه تمت الموافقة على 684 مشروعا لتعويض واردات بقيمة 41.5 مليار درهم، وذلك حتى الخامس من نونبر الجاري. وكان الهدف المعلن عنه في نونبر 2020 ينص على تعويض واردات بمنتوجات محلية في حدود 4 مليا درهم قبل نهاية سنة 2021 .
المصدر : المساء
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.