الإمارات.. التوقيع على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات لدعم الشفافية الضريبية

وقعت وزارة المالية الإماراتية على اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات، بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، وذلك عقب إعلانها في نونبر الماضي عزمها تطبيق الإطار.
وذكرت الوزارة، في بيان أن هذا الإطار، الذي يأتي في سياق دعم الشفافية الضريبية، سيدخل حيز التنفيذ في الدولة اعتبارا من سنة 2027، على أن تبدأ أولى عمليات تبادل المعلومات في هذا الشأن في سنة 2028.
ويضع الإطار آلية لتبادل المعلومات الضريبية المتعلقة بالأصول المشفرة بشكل تلقائي، بما يضمن توفير اليقين والوضوح على مستوى قطاع الأصول المشفرة، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية الضريبية العالمية.
ودعت الوزارة كل الأطراف المعنية، خاصة العاملين في مجالات تقديم الخدمات الاستشارية والوسطاء والعاملين في التداول ومنصات التداول والمعنيين بقطاع الأصول المشفرة، إلى المشاركة في المشورة العامة بشأن تطبيق إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة في الإمارات، وتقديم مقترحاتهم عن تأثيراته المحتملة والأمور التي قد تتطلب مزيدا من التوضيح.
وأشارت إلى أنه تم فتح باب المشاركة في المشورة العامة في 15 شتنبر الجاري وتستمر ثمانية أسابيع إلى غاية 8 نونبر 2025 عبر المنصة المخصصة لذلك، بهدف صياغة قواعد تنظيمية واضحة وفعالة تستند إلى آراء الخبراء والجهات المعنية وبما يلبي احتياجات السوق.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.