أضحى صندوق الثروة السيادية التركي، الذي يدير أصول الدولة في قطاعات استراتيجية، ضمن أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم لأول مرة، بعدما اختتم سنة 2024 بأصول بلغت 360 مليار دولار، وفق تحليل صادر أمس الجمعة عن مؤسسة “غلوبال SWF”.
وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان “صندوق الثروة السيادية التركي: أداء 2024، إستراتيجية 2025، وآفاق المستقبل”، أن الأصول المجمعة للصندوق بلغت 12.7 تريليون ليرة (360 مليار دولار)، ليصعد بذلك إلى مصاف الصناديق السيادية الكبرى عالميا، مثل الصندوق السيادي النرويجي، وشركتي الاستثمار الحكوميتين الصينيتين (SAFE Investment وCIC).
وأشار المصدر ذاته إلى أن النمو القوي في أصول الصندوق يعزى أساسا إلى حصصه في 34 شركة، ورخصتين، ومحفظة عقارية تغطي سبعة قطاعات. ويهيمن على هذه المحفظة قطاع الخدمات المالية، بما يشمل الأبناك، وبورصة إسطنبول، إلى جانب شركات التأمين الكبرى.
كما تضم المحفظة أصولا في النقل واللوجستيك (الخطوط الجوية التركية ومجموعة البريد التركي)، والطاقة (بوتاش وشركة النفط التركية)، والاتصالات (تورك تيليكوم، تورك سيل، وتورك سات)، فضلا عن التعدين والفلاحة والعقار، بما في ذلك ممتلكات مرتبطة بمركز إسطنبول المالي.
وبلغ رأس المال الذاتي للصندوق 58 مليار دولار، فيما سجل صافي أرباح سنوي قدره 10.5 مليار دولار، واحتياطات نقدية بقيمة 31.4 مليار دولار، مع نسبة دين منخفضة، ما يعكس هيكلا ماليا متينا، وفقا للتقرير.
وأضاف المصدر أن اهتمام المستثمرين الدوليين بالصندوق ظل مرتفعا طوال السنة، حيث استقطبت سنداته الدولية (Eurobond) بقيمة مليار دولار، الصادرة في شتنبر، طلبات قاربت 10 مليارات دولار. كما وس ع الصندوق برنامجه للصكوك الإسلامية إلى مليار دولار سنة 2025، ونفذ معاملات “مرابحة” بقيمة 600 مليون دولار.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.