أفادت دراسة صادرة عن مجلس الأعمال البرازيلي-الصيني (CEBC) أن المبادلات التجارية بين البلدين أضحت محركا رئيسيا لخلق فرص الشغل الرسمية في البرازيل، متجاوزة المكاسب المحققة في المبادلات مع باقي الشركاء التقليديين.
وأوضحت الدراسة أن عدد مناصب الشغل المرتبطة بالصادرات البرازيلية نحو الصين ارتفع بنسبة 62 في المائة خلال الفترة ما بين 2008 و2022، مقابل 32,3 في المائة مع الولايات المتحدة، و25,1 في المائة مع تكتل “الميركوسور”، و22,8 في المائة مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى مستوى الواردات، سجلت الصين أكبر زيادة في مناصب الشغل المرتبطة بها (+55,4 في المائة)، متقدمة بفارق واسع على أمريكا الجنوبية (+21,7 في المائة)، والاتحاد الأوروبي (+21 في المائة)، والولايات المتحدة (+8,7 في المائة).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، في سنة 2022، أصبحت المبادلات التجارية بين الصين والبرازيل، للمرة الأولى، المصدر الرئيسي لمناصب الشغل المرتبطة بالواردات، بأزيد من 5,5 ملايين منصب شغل رسمي، متجاوزة الاتحاد الأوروبي. وفي ما يتعلق بالصادرات نحو الصين، فقد بلغت مناصب الشغل نحو مليوني منصب، وهو رقم في ارتفاع، لكنه لا يزال أدنى من عدد المناصب التي تتيحها المبيعات نحو “الميركوسور” (3,8 ملايين)، والاتحاد الأوروبي (3,6 ملايين)، والولايات المتحدة (3,4 ملايين).
وتعد الصين الشريك التجاري الأول للبرازيل، إذ استحوذت سنة 2024 على ما يقرب من 28 في المائة من صادرات هذا البلد و24 في المائة من وارداته.
وخلال العقد الأخير، سجلت هذه العلاقة فائضا بلغ 276 مليار دولار لصالح برازيليا، أي ما يزيد عن نصف الرصيد الإيجابي التراكمي مع باقي دول العالم.
وساهم هذا الفائض، بحسب الدراسة، في “تقليص هشاشة البلاد الخارجية، وتعزيز احتياطاتها الدولية، والتخفيف من وطأة الصدمات المالية العالمية”.
وفي الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة على جزء من الصادرات البرازيلية، يعتبر المحللون أن المبادلات التجارية بين الصين والبرازيل تقوم على أسس “صلبة وبنيوية”، حيث تعتمد الصين على البرازيل في تزويدها بالمواد الغذائية والطاقة والمعادن، فيما تستفيد البرازيل، في المقابل، من ولوج مميز إلى أكبر سوق استهلاكية في العالم.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.