من مجد الرئاسة إلى أسوار السجن.. مسار جايير بولسونارو (بورتريه)

جسد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي أدين أمس الخميس بالسجن لمدة 27 سنة بتهمة محاولة الانقلاب، مسارا سياسيا مضطربا، طبعته، في معظم الأحيان، علاقة صراع مع المؤسسات.

وأدانت المحكمة العليا البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، البالغ من العمر 70 عاما، بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، بتهمة قيادة “منظمة إجرامية” لدعم بقائه في السلطة بشكل استبدادي بعد خسارته أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في 2022، وهو حكم أحدث زلزالا في المشهد السياسي قبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية.

وأكد نجله الأكبر، السيناتور فلافيو بولسونارو، من منزل العائلة في برازيليا، أن جايير بولسونارو، رغم إدانته، ما يزال “ثابتا، وقويا، ومرفوع الرأس”، متعهدا بأن والده لا يزال داخل المعادلة في انتخابات 2026.

وتم تخفيف العقوبة الصادرة ضد بولسونارو بسبب سنه، لتصبح 27 سنة و3 أشهر، تشمل 24 سنة و9 أشهر سجنا وسنتين و6 أشهر احتجازا، بالإضافة إلى غرامة قدرها حوالي 376.400 ريال برازيلي (64.300 دولار).

وولد جايير بولسونارو سنة 1955 في جهة ساو باولو، وهو قبطان متقاعد في الجيش. بدأ مساره السياسي كنائب برلماني سنة 1991، حيث قضى قرابة ثلاثة عقود في البرلمان. وتمكن، من خلال أسلوبه المباشر والاستفزازي، الذي كثيرا ما طبعته تصريحات مثيرة للجدل، من استقطاب فئة من الناخبين البرازيليين، خاصة في الأوساط المحافظة والإنجيلية وقطاعات الأعمال الفلاحية.

وانتخب بولسونارو رئيسا في 2018، وقاد البلاد من 2019 إلى 2022، متعهدا بـ”استعادة النظام”. وشهدت ولايته تدبيرا مثيرا للجدل لجائحة كوفيد-19، التي أودت بحياة نحو 700 ألف شخص، إضافة إلى اتباع سياسة تشكك في التغيرات المناخية، سمحت بتزايد وتيرة إزالة الغابات بالأمازون.

ووجد بولسونارو نفسه في صدام متكرر مع المحكمة العليا، لا سيما مع القاضي البارز ألكسندر دي مورايش، الذي اضطلع بدور أساسي في إصدار حكم إدانته.

وبعد خسارته بفارق ضئيل أمام لولا، غادر بولسونارو البلاد نحو فلوريدا، قبل أن يعود في ظل تحقيقات قضائية جارية. وفي 8 يناير 2023، أعاد اقتحام أنصار بولسونارو للمؤسسات البرازيلية للأذهان حادثة اقتحام مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة قبل سنتين.

ويتشبث زعيم اليمين البرازيلي، المبعد عن الترشح إلى غاية 2030 على خلفية نشره لمعلومات مضللة خلال الانتخابات، ببراءته. ففي 10 يونيو، نفى بولسونارو أي نية للانقلاب، مكتفيا بالإقرار بأنه ناقش مع العسكريين بعض “الافتراضات” التي وصفها بأنها مجرد أحاديث خاصة دون متابعة.

وأعلنت هيئة دفاع بولسونارو أنها ستستأنف الحكم، معتبرة العقوبة “غير متناسبة”، ولم تستبعد إمكانية اللجوء إلى الطعون الدولية.

وينحدر بولسونارو من عائلة ذات حضور قوي في المشهد السياسي، إذ له خمسة أبناء، أربعة منهم يشغلون مناصب سياسية. أما ابنه إدواردو، المقيم بالولايات المتحدة، فيرتبط بعلاقات وثيقة مع إدارة الرئيس ترامب، التي لم تتردد في إعلان دعمها له.

ووضع بولسونارو، الذي أنهكته محاولة اغتيال تعرض لها بسلاح أبيض سنة 2018 وما تلاها من عمليات جراحية متكررة، رهن الإقامة الجبرية، مع إخضاعه لمراقبة إلكترونية ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي كان يستخدمها بكثافة.

و م ع