المركز الجهوي للاستثمار يؤكد على تسريع دينامية الاستثمار بجهة مراكش آسفي

أكد المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي على تسريع دينامية الاستثمار بالجهة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر وتسريع وتيرة خلق فرص الشغل.

وذكر المركز في بلاغ، أنه “تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر وتسريع وتيرة خلق فرص الشغل، تم الاتفاق بين جميع الفاعلين والمتدخلين في عملية الاستثمار على صعيد جهة مراكش آسفي وتحت إشراف والي الجهة بالنيابة السيد رشيد بنشيخي وكذلك الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، على إعادة الانسيابية لمسارات الترخيص بعد المرحلة الانتقالية لإدارة المركز الجهوي للاستثمار”.

وأضاف البلاغ أن “والي الجهة قاد تنسيقا محكما بين الولاية والمركز الجهوي للاستثمار والمجلس الجهوي ومجلس المدينة والمصالح اللامركزية، مع ضبط آليات اتخاذ القرار وتتبع الملفات إلى غاية إصدار القرارات النهائية وإنهاء التأخيرات الظرفية وترسيخ مبدأ الآجال المعقولة”، مشيرا إلى أن والي الجهة قام بتوقيع التراخيص الاستثمارية التي كانت تعرف تأخرا وشملت أزيد من 85 مشروعا استثماريا.

وتشمل هذه المشاريع، بحسب المصدر ذاته، التصنيف السياحي المؤقت (40 مشروعا)، والتصنيف السياحي النهائي (25 مشروعا)، والموافقة البيئية (14)، واحتلال الملك العمومي الطرقي (6)، بالإضافة إلى تراخيص أخرى تهم مشاريع صناعية وسياحية.

وأكد المصدر ذاته، على “الدور المحوري الذي يلعبه المركز الجهوي للاستثمار في تنزيل هذه الدينامية باعتباره الشباك الموحد لملفات الاستثمار طبقا لمقتضيات القانون 18-47 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون 24-22 من خلال استقبال ملفات الاستثمار وتأطيرها تقنيا وإحالتها على اللجنة الجهوية الموحدة للبت داخل آجال قانونية مضبوطة، واعتماد مواكبة قبلية لتحسين جودة الملفات، إضافة إلى تنسيق منهجي ودوري مع أعضاء اللجنة والمصالح الخارجية عبر اجتماعات تقنية وزيارات ميدانية عند الاقتضاء، والتتبع الرقمي لحالة الملفات ومؤشرات الأداء ومسارات مبسطة للملفات الجاهزة ومواكبة “ما بعد القرار” لتيسير التنفيذ”.

كما تم التأكيد على عزم إدارة المركز خوض مجموعة من التدابير الاستعجالية لحل الملفات العالقة وتيسير ترخيصها.

وخلص البلاغ إلى أنه “بهذه المقاربة التشاركية تتأكد وحدة المخاطب ووضوح المساطر وتسريع منح الوثائق في إطار من الشفافية والنجاعة والحكامة الجيدة، بما يعزز جاذبية الجهة وي طمئن المستثمرين وي سرع إخراج المشاريع إلى حيز التنفيذ واحداث فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي انسجام تام مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة في أفق 2030”.

و م ع