فضيحة التسجيلات الصوتية في الأرجنتين.. الحكومة تندد بعملية غير قانونية وتحصل على أمر بحظر النشر

نددت الحكومة الأرجنتينية، اليوم الاثنين، بـ “عملية استخباراتية غير قانونية” كانت وراء تسريب التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى كارينا ميلي، شقيقة الرئيس خافيير ميلي والأمينة العامة للرئاسة، وتمكنت من الحصول على حكم قضائي بحظر نشرها.

وأمر قاض فيدرالي بـ “وقف” أي نشر للتسجيلات الصوتية التي قدمت على أنها سجلت داخل مقر الرئاسة. وينطبق هذا الإجراء الاحترازي على الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم تكليف الوكالة الوطنية للاتصالات (إناكوم) بضمان تنفيذ هذا القرار.

وبالموازاة مع ذلك، تقدمت وزارة الأمن بشكاية جنائية بتهمة التجسس غير القانوني. ووفقا للحكومة، فإنه تم “التقاط التسجيلات بشكل سري والتلاعب بها ونشرها تدريجيا”، بهدف “التضليل وزعزعة الاستقرار” مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، مانويل أدورني، على منصة “إكس”، أن الأمر “لا يتعلق بتسريب، بل بهجوم مخطط له ضد الرئاسة”، يستهدف كارينا ميلي ومساعدها المقرب إدواردو منعم.

وقد وجهت الحكومة أصابع الاتهام إلى عدة شخصيات، من بينها صحفيون ومحام، يشتبه في تورطهم في هذه العملية.

وتأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه السلطة التنفيذية فضيحة أخرى منفصلة تتعلق بالوكالة الوطنية لشؤون ذوي الإعاقة، إذ تشير تسجيلات إلى وجود منظومة مزعومة للرشاوى تشمل شقيقة الرئيس ومقربين من الرئاسة.

وترى الحكومة أن هذه “المناورات” تشكل تهديدا للأمن المؤسساتي وتستهدف التأثير على الرأي العام قبل أسابيع قليلة من استحاقاقات انتخابية حاسمة.

و م ع