أكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، أن حوالي 95 في المئة من معاملات البنوك في دولة الإمارات تتم عبر الأنظمة الرقمية، مما يعكس مرونتها وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات إقليميا وعالميا.
وأضاف صالح في حديث لصحيفة “الخليج” الإماراتية، اليوم الجمعة أن اتحاد المصارف يحرص على تزويد الرأسمال البشري الإماراتي بالمهارات التكنولوجية والرقمية والقدرات اللازمة لتعزيز مساره المهني، وتوفير الظروف الملائمة لتأهيل قيادات المستقبل والارتقاء بمعايير الأداء المصرفي، لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وأكد صالح أن القطاع المصرفي الإماراتي، الذي واصل أداءه القوي خلال سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025، يضطلع بدور حيوي في تعزيز الاستدامة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي، بحلول عام 2050، التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتابع أن القطاع رسخ مكانة الإمارات كأكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط من حيث إجمالي الأصول، التي ارتفعت بنسبة 12 في المائة خلال سنة 2024، كما شهدت نموا بنسبة 0.6 في المائة في أبريل 2025، مقارنة مع مارس من السنة الماضية، لتصل إلى 4.75 تريليون درهم متم أبريل المنصرم.
وأشار إلى أن المصارف الوطنية، الأعضاء في الاتحاد، تواصل تحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات ووضع الأسس اللازمة لتمكين الانتقال إلى الحلول المستدامة، وتشجيع العمل المناخي المشترك، وذلك في إطار تعهدها بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.