أعلنت الإدارة الأمريكية عن مشروع يروم تقييم مدة الإقامة المرخصة في الولايات المتحدة بالنسبة للطلبة والصحافيين الأجانب، مؤكدة أنها ستخضع حاملي هذه الفئات من التأشيرة لتدقيق إضافي.
وبموجب مشروع هذا القانون، ستحدد الحكومة فترات الإقامة والتمديد المرخص بها بالنسبة للطلبة الأجانب من حاملي تأشيرتي (F وJ)، استنادا إلى مدة البرامج الأكاديمية، “دون تجاوز أربع سنوات”.
وبالنسبة للصحافيين الذين يحملون تأشيرة (I)، فقد تم تقييد مدة الإقامة بشكل أكبر، إذ يحدد القانون الجديد مدة الإقامة الأولية في 240 يوما كحد أقصى، مع إمكانية تمديدها لفترة مماثلة مرة واحدة، دون “تجاوز فترة مزاولة النشاط أو المهمة المؤقتة”.
وكان الطلبة والصحافيون الأجانب يستفيدون من “فترة إقامة غير محددة” مع إمكانية البقاء في الولايات المتحدة طالما أن تأشيراتهم تظل صالحة ويتوفرون على تسجيل في مؤسسة أكاديمية أو يعملون لصالح وسيلة إعلام أجنبية.
وأشار بيان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، التي أطلقت هذا المشروع، إلى أن الطلبة الأجانب “استفادوا من سخاء الولايات المتحدة وأصبحوا طلبة +مدى الحياة+” يقومون بالتسجيل في مؤسسات التعليم العالي من أجل الإقامة في البلاد، مسجلا أن التشريع الجديد المقترح سيضع حدا لهذا الاستغلال من خلال تقليص مدة الإقامة التي يرخص بها لبعض حاملي التأشيرات، مما يخفف العبء على الحكومة الفدرالية من أجل التتبع الملائم للوضعية القانونية للطلبة.
وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن القانون الجديد سيلزم الطلبة والصحافيين الأجانب بالتقدم بطلب ترخيص لتمديد الإقامة لدى مصالح الهجرة الأمريكية، مما سيتطلب “تقييما دوريا من طرف وزارة الأمن الداخلي”.
وأضافت أن هذا الإجراء سيمكن وزارة الأمن الداخلي من “التتبع الملائم” للطلبة الأجانب و”تقليص عدد الأشخاص حاملي التأشيرات الموجودين على التراب الأمريكي”.
وسبق أن تم التقدم بهذا المقترح في 2020، خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، قبل أن تقوم إدارة بايدن بسحبه في 2021.
وأثار المشروع، آنذاك، معارضة شديدة من طرف جمعيات وهيئات الصحافيين والمراسلين الأجانب في الولايات المتحدة، معتبرين أن تقييد فترة الإقامة سيضر بشكل كبير بأدائهم لمهامهم.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.