الولايات المتحدة.. دونالد ترامب يقيل عضوة بمجلس الاحتياطي الفدرالي

أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك، على خلفية اتهامات بارتكابها عملية احتيال مرتبطة بقرض عقاري، ما يزيد من حدة الضغوط على البنك المركزي الأمريكي ورئيسه، جيروم باول، بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة.

ومنذ بداية ولايته الرئاسية الثانية، عبر قاطن البيت الأبيض في أكثر من مناسبة، عن استيائه من السياسة النقدية لرئيس الاحتياطي الفدرالي، معتبرا أن خفض أسعار الفائدة كان يجب أن يتم في وقت سابق.

ويرى ترامب أن من شأن خفض أسرع لأسعار الفائدة الرئيسية أن يدعم النمو الاقتصادي في مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، واضعا بذلك البنك المركزي في قلب مواجهة مؤسساتية.

ويؤكد العديد من المحللين الماليين ووسائل الإعلام الأمريكية أن قرار الرئيس بعزل ليزا كوك بدلا من إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي يعكس مراعاة للتبعات الاقتصادية المحتملة لخطوة من هذا القبيل.

وكانت أي إقالة محتملة لباول ستؤدي إلى انعكاسات قوية على الأسواق المالية، كما كانت ستثير التساؤل حول استقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية.

وتكمن أهمية هذه الاستقلالية في تمكين المؤسسة المالية من التركيز على المعطيات الاقتصادية بعيدا عن الاعتبارات السياسية، من أجل الوفاء بمهمتها المزدوجة المتمثلة في كبح ارتفاع الأسعار ودعم سوق الشغل، من خلال أداة رئيسية وهي أسعار الفائدة.

وتواجه ليزا كوك اتهامات بكونها صرحت بامتلاكها منزلين رئيسيين، أحدهما في ميشيغان (شمال) والآخر في جورجيا (جنوب). وفي بيان صادر عبر محاميها لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية، أكدت كوك أنها لا تعتزم الاستقالة.

وقالت: “سأواصل أداء مهامي للمساهمة في دعم الاقتصاد الأمريكي كما أقوم بذلك منذ سنة 2022”.

من جانبه، أكد ترامب أنه يرى وجود أسباب كافية لتبرير إقالة كوك، معتبرا أن هناك دوافع جدية للاعتقاد بأنها أدلت بتصريحات كاذبة بشأن عقد أو عدة عقود رهن عقاري.

وكتب الرئيس، في رسالة نشرها على منصته (تروث سوشال)، إنه “نظرا لتصرفاتك المضللة وربما الإجرامية في قضية مالية (…) لم يعد لدي أي ثقة في نزاهتك”.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، تعد هذه أول مرة في تاريخ الاحتياطي الفدرالي تتم فيها إقالة عضو من مجلس إدارته على يد رئيس في منصبه.

وينص القانون على أنه لا يمكن للرئيس عزل أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا “لأسباب وجيهة”، غير أنه لم يتم، بشكل دقيق، توضيح الظروف التي تحدد طبيعة هذه “الأسباب الوجيهة”.
و م ع