أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية تجاوزت 201,8 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مسجلة نموا بنسبة 15,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 63,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
أما التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، فقد ارتفعت إلى 15,7 مليار درهم مقابل 11,3 مليار درهم قبل سنة، مما يعكس الجهود المتواصلة للدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
وبخصوص الضريبة على الشركات، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 76,2 في المائة، بزيادة قدرها 13,5 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 31,9 في المائة، بفضل زيادة التحصيلات التلقائية التي بلغت 15,2 مليار درهم (زائد 34,7 في المائة).
ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى مبلغ التسوية التكميلي الذي بلغ مستوى قياسيا قدره 19,5 مليار درهم (زائد 53,3 في المائة)، إضافة إلى أول دفعتين من الأقساط التي بلغ مجموعها 7,3 ملايير درهم. كما بلغت الاستردادات المرتبطة بالضريبة على الشركات 3 ملايير درهم، مقابل 1,7 مليار درهم قبل سنة.
أما الضريبة على الدخل، فقد ارتفعت بـ 7,1 ملايير درهم (زائد 20,4 في المائة)، مسجلة معدل إنجاز بـ69,3 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى عملية التسوية الطوعية التي جرت في يناير 2025، والتي ولدت 3,8 ملايير درهم، إضافة إلى تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت في زيادة بـ 2 مليار درهم. كما ارتفعت الضريبة على الدخل بـ 538 مليون درهم.
وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت المداخيل بـ 4,1 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز بـنسبة 55,2 في المائة، ويعكس ذلك زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الواردات (زائد 2,5 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 1,5 مليار درهم). وقد بلغت الاستردادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ما قدره 8,1 ملايير درهم، مقابل 6,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2024.
أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فقد أفرزت معدل إنجاز بلغ 60,4 في المائة، أي بارتفاع يعادل 2,7 مليار درهم (زائد 13,5 في المائة)، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة الرسوم الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية (زائد 16,3 في المائة) نتيجة إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص.
من جهة أخرى، تراجعت المداخيل الجمركية بـ 1 مليار درهم (ناقص 9,5 في المائة)، مسجلة معدل إنجاز بـ44,9 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ 968 مليون درهم (زائد 7,6 في المائة)، بمعدل إنجاز قدره 63,3 في المائة. بدورها، بلغت المداخيل غير الجبائية 22,3 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مقابل 21,4 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 906 ملايين درهم (زائد 4,2 في المائة). وقد ساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ9,3 ملايير درهم، منها ما يقارب 4 ملايير درهم من بنك المغرب و2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية و2,2 مليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.