تشن النقابات المهنية في القطاع العام بتركيا، اليوم الاثنين، إضرابا وطنيا لمدة يوم واحد، احتجاجا على العرض الحكومي الخاص بزيادات الأجور للفترة 2026-2027، والذي اعتبرته النقابات “غير كاف” في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وشهدت الحركة الاحتجاجية شللا في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة النقل والخدمات العمومية، حيث أعلنت إدارة خط القطار الحضري “إيزبان” في إزمير تعليق جميع الرحلات ليوم 18 غشت ارتباطا بالإضراب.
وقد اقترحت الحكومة، في 12 غشت الجاري، زيادة بنسبة 10 في المائة في النصف الأول من سنة 2026 و6 في المائة في نصفها الثاني، فيما تضمن عرض سنة 2027 زيادتين بنسبة 4 في المائة.
وفي 15 غشت، أضافت السلطات زيادة بقيمة 1000 ليرة تركية (حوالي 24 دولارا) إلى الأجر الأساسي، غير أن النقابات رفضت المقترح واعتبرته “متجاهلا لواقع التضخم”.
وقال رئيس اتحاد “ميمور-سن”، أكبر تجمع نقابي لموظفي القطاع العام، علي يالتشين، إن العرض الحكومي “لا يترك مجالا للتفاوض ويدفع الموظفين إلى الشارع”، مشددا على أن الأجور المعروضة “لا تعكس الارتفاع الكبير في الأسعار”.
أما رئيس نقابة الصحة “صاغليك-سن”، محمود فاروق دوغان، فذكر في تصريح صحفي أن العرض الحكومي “بعيد عن تلبية احتياجات العاملين في قطاعي الصحة والخدمات الاجتماعية وكافة موظفي القطاع العام”، مبرزا أن العديد من المهن، من أطباء وممرضين وصيادلة ومدرسين، “تواجه صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية”.
ويأتي هذا الإضراب في وقت بلغ فيه معدل التضخم الرسمي 33,5 في المائة في يوليوز الماضي، بينما تطالب النقابات بزيادة في الأجور بنسبة 88 في المائة لسنة 2026 و46 في المائة لسنة 2027.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.