14 سبتمبر 2025

42 في المائة من الليبيين يفضلون اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن (استطلاع رأي للبعثة الأممية)

42 في المائة من الليبيين يفضلون اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن (استطلاع رأي للبعثة الأممية)

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول الخيارات الأربعة التي اقترحتها اللجنة الاستشارية لكسر الجمود السياسي في البلاد ، أن 42 في المائة من الليبيين بفضلون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن .

وأظهر الاستطلاع ، الذي نشرت البعثة الأممية نتائجه اليوم الأحد ، أن 42 في المائة من المشاركين فضلوا مقترح إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن ، وذلك من أجل كسر الجمود السياسي المستمر في البلاد منذ عقد من الزمن ، في حين فضل 23 في المائة منهم مقترح حل المؤسسات القائمة وعقد منتدى حوار لتعيين هيئة تنفيذية جديدة واختيار جمعية تأسيسية من 60 عضوا تقر دستورا مؤقتا وقوانين انتخابية للانتخابات الوطنية.

أما 17 في المائة من المشاركين في الاستطلاع ففضلوا خيار الانتهاء من الدستور قبل تنظيم أي انتخابات.

وشارك في الاستطلاع الإلكتروني ، الذي استمر على مدى شهرين ، أكثر من 22500 شخص من مختلف مناطق ليبيا.

وأشارت البعثة الأممية إلى أنها ستستخدم هذه البيانات، وكذا آراء أشخاص آخرين تم الحصول عليها من خلال استطلاعات هاتفية ومشاورات حضورية وعبر الإنترنت، لوضع خارطة الطريق السياسية الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها خلال إحاطة مجلس الأمن يوم الخميس المقبل .

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام الاممي هانا تيتيه ، تعليقا على الاستطلاع ، ” كان من الضروري الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الآراء، ومن مختلف شرائح المجتمع”، مضيفة أن “خارطة الطريق التي ت يسرها البعثة في الواقع تسعى لعملية سياسية يقودها الليبيون ويملكونها”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أطلقت ، في يونيو الماضي ، استشارة عامة عبر الأنترنيت لجمع أراء الليبيين حول التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية التي شكلتها لتعبيد الطريق نحو إرساء دستور وإجراء انتخابات لتوحيد مؤسسات الدولة.

وتضمن تقرير اللجنة الاستشارية أربعة خيارات للخروج من الأزمة ، تتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، وانتخاب مجلس تشريعي من غرفتين في غضون عامين ، واعتماد دستور قبل الانتخابات ، فضلا عن تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، واستبدال الهياكل السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يتم اختياره من خلال عملية الحوار .

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شكلت مطلع فبراير الماضي لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في المجالات السياسية والدستورية والقانونية والانتخابية، كلفت باقتراح “خيارات سليمة تقنيا وقابلة للتنفيذ سياسيا” لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات، بهدف مساعدة ليبيا على توحيد مؤسساتها .
و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.