ذكرت وزارة المالية العمانية، اليوم الأحد، أن حجم الدين العام للسلطنة بلغ بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 14.1 مليار ريال عماني (36.6 مليار دولار)، مقارنة بـ14.4 مليار ريال (37.4 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024.
وبحسب بيان للوزارة فقد سددت السلطنة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 749 مليون ريال (1.9 مليار دولار) مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص عبر النظام المالي.
وأضاف البيان أن الإيرادات العامة للدولة سجلت خلال الفترة ذاتها انخفاضا بنحو 6 في المائة لتبلغ 5.839 مليار ريال (15 مليار دولار)، مقارنة مع 6.197 مليار ريال (16 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى تراجع الإيرادات النفطية.
وتشير الأرقام إلى أن صافي إيرادات النفط تراجع بنسبة 10 في المائة ليسجل 3.18 مليار ريال (8.2 مليار دولار)، مقابل 3.362 مليار ريال (8.7 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، نتيجة لانخفاض متوسط سعر النفط والإنتاج.
كما انخفض صافي إيرادات الغاز بنسبة 6 في المائة ليبلغ 884 مليون ريال (2.3 مليار دولار).
وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 5 في المائة ليسجل 6.98 مليار ريال (18 مليار دولار).
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.