مشروع قانون المالية لسنة 2026.. مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية (مذكرة توجيهية)

أفادت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 بأن مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية تقع ضمن أولويات الحكومة للسنة المقبلة.

وأوردت المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية أن “مشروع قانون المالية لسنة 2026 يترجم الرؤية الملكية السامية بتوجيه العمل الاجتماعي للدولة نحو مزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر”. وأضاف المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يرسم توجها واضحا نحو تحقيق أثر اجتماعي موجه وفعال في تنفيذ السياسات العمومية، مشيرا إلى أن المملكة تشهد انتقالا تدريجيا نحو استهداف أكثر نجاعة، يقوم على أدوات تدبير حديثة، تروم إحداث أثر ملموس وقابل للقياس على التنمية البشرية.

ويتجسد هذا التحول بشكل خاص في اعتماد منطق المساعدة المباشرة، المشروطة والموجهة بدقة نحو الأسر الأكثر هشاشة.

وفي هذا الإطار، أكدت المذكرة أن تفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان يعتبر ركيزة أساسية لنظام الحماية الاجتماعية الجديد، من خلال ضمان استهداف أكثر عدالة وشفافية للفئات المستحقة، مع تعزيز قدرة الدولة على قيادة العمل الاجتماعي بشكل أكثر دقة ونجاعة.

وذكرت باستفادة حوالي 4 ملايين أسرة حاليا من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤطرا بالسجل الاجتماعي الموحد، ويتم تنزيله من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بما يضمن استهدافا أكثر دقة مع شفافية أكبر.

من جهته، يعكس تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدما كبيرا في مجال الحماية الاجتماعية، وفق منطق نظام صحي شامل، حيث بلغ معدل التغطية الصحية 88 في المائة من مجموع السكان، مع استمرار هذه الدينامية الإيجابية خلال سنة 2026.

ويعتبر الولوج إلى السكن ركنا أساسيا من هذه الاستراتيجية، حيث استفادت، إلى غاية متم يوليوز 2025، أزيد من 57 ألف أسرة من هذا الدعم، وتشكل النساء ما يقارب نصف عدد المستفيدين.

وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود لمحاربة السكن غير اللائق، حيث تم تحقيق 72 في المائة من الأهداف المسطرة، وإعلان 62 مدينة خالية من دور الصفيح. وستتواصل هذه الجهود خلال سنة 2026 استمرارا للبرامج المعتمدة، مع إيلاء اهمية خاصة لتحسين ظروف عيش الفئات الأكثر هشاشة.

كما يتواصل برنامج إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تمت تعبئة أزيد من 14,5 مليار درهم، منها 7,3 مليارات درهم خصصت للدعم المباشر للأسر المتضررة.

وتنضاف هذه الإنجازات إلى مكاسب الحوار الاجتماعي، الذي يتوقع أن تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 47,8 مليار درهم عند متم سنة 2026، بما في ذلك مراجعة نظام الضريبة على الدخل لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص، وكذا المتقاعدين.

وسيمكن الأثر المباشر لهذه التدابير من تعزيز القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية بالقطاع الخاص.

و م ع