الرسوم الجمركية الأمريكية، عائد مالي مهم ودعامة قوية للسياسة التجارية

مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ، هذا الأسبوع، والتي تشمل أزيد من 90 بلدا، ي ر س ي الرئيس دونالد ترامب أسس سياسته الجمركية باعتبارها دعامة قوية تعيد تشكيل ملامح النظام التجاري العالمي، ومصدرا مهما للمداخيل المالية للولايات المتحدة.

“الساعة تشير إلى منتصف الليل! ملايير الدولارات المتحصلة من الرسوم الجمركية تتدفق الآن على الولايات المتحدة!، هكذا أعلن الرئيس الأمريكي على منصته (تروث سوشال)، تزامنا مع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، الخميس، على المنتجات الواردة من عشرات البلدان.

بالنسبة لقاطن البيت الأبيض، تهدف الرسوم الجمركية التي شرع في تطبيقها منذ أبريل الماضي، أساسا إلى تشجيع عودة الوظائف والصناعات التحويلية إلى الولايات المتحدة.

كما تشكل هذه الرسوم أداة لتنفيذ سياسة تجارية تروم إعادة تشكيل معالم نظام التجارة العالمي، الذي يعد، برأي الرئيس ترامب، مجحفا في حق الولايات المتحدة.

قبل السابع من غشت، كانت البضائع المستوردة من معظم الدول تخضع لحد أدنى من الرسوم الجمركية يبلغ 10 بالمائة، أما الآن، فقد أضحت هذه الرسوم تختلف من بلد لآخر.

إذ يتم تطبيق أعلى الرسوم على المنتجات القادمة من البرازيل (50 بالمائة)، ولاوس (40 بالمائة)، وميانمار (40 بالمائة)، وسويسرا (39 بالمائة)، والعراق (35 في المائة)، وصربيا (35 في المائة).

ويخضع 21 بلدا آخر لرسوم أعلى من 15 بالمائة، منها فيتنام (20 بالمائة)، والهند (25)، وتايوان (20)، وتايلاند (19 بالمائة)، فيما ستخضع السلع القادمة من 39 دولة، إلى جانب أعضاء الاتحاد الأوروبي، لرسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة.

أظهرت العائدات الضخمة التي حققتها هذه الرسوم الجمركية أنها تمثل رافدا لا يستهان به للمالية العامة الأمريكية، إذ تمكنت الحكومة الفدرالية من تحصيل أزيد من 100 مليار دولار منذ أبريل الماضي، أي ثلاثة أضعاف المبلغ الذي حققته خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

فخلال شهر يوليوز لوحده، تمكنت الحكومة الأمريكية من تحصيل حوالي 30 مليار دولار من العائدات الجمركية، أي بارتفاع بنسبة 242 بالمائة مقارنة بيوليوز 2024. أضحت الرسوم الجمركية، بذلك، تشكل رابع مصدر لمداخيل الحكومة الفدرالية برسم السنة المالية الجارية، خلف المداخيل الفردية والضرائب على الشركات.

يتم، بموجب هذه التعريفات الجمركية، فرض ضريبة على السلع الأجنبية التي يقتنيها المستوردون الأمريكيون، ويمكنهم تطبيق هذه التكاليف الإضافية جزئيا أو كليا على المستهلكين والزبناء.

وقد أضحى متوسط معدل الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية يناهز الـ15 بالمائة، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بمتوسط 2 بالمائة في السنة الماضية.

فضلا عن ذلك، هدد الرئيس ترامب، هذا الأسبوع، بفرض رسوم إضافية على المنتجات الواردة من الهند ليصل مجموعها إلى 50 بالمائة، إلا في حال تراجع هذا البلد عن اقتناء النفط الروسي. وهدد، كذلك، بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100 بالمائة على الرقائق الإلكترونية المصنعة في الخارج، بهدف حث شركات التكنولوجيا على الاستثمار بشكل أكبر في الولايات المتحدة.

كما أن الرئيس الأمريكي ل و ح أيضا بفكرة فرض رسوم جمركية أعلى على الصين، بسبب اقتناء بكين للنفط الروسي.

بيد أن الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد في كيفية استخدام هذه العائدات الجمركية الضخمة. فقد اقترح الرئيس ترامب مزيجا يدمج خيارين: سداد الدين العام الأمريكي الضخم، أو إصدار “شيكات تعويض الرسوم الجمركية” لفائدة المواطنين الأمريكيين.

في حوار خص به به قناة (سي إن بي سي)، هذا الأسبوع، صرح الرئيس ترامب بأن هدفه الرئيسي يتمثل في سداد الديون، “وهو ما سيتم تنفيذه إلى حد كبير”.

وختم حديثه مستطردا بالقول: “غير أنني أعتقد أنه من الممكن أيضا أن نجني أموالا طائلة تمكننا من توزيع عائدات الأرباح على الشعب الأمريكي”.
و م ع