عبرت الحكومة البيروفية عن “احتجاجها الشديد” على التصريحات الأخيرة الصادرة عن كولومبيا، والتي تشكك في سيادتها على بقعة أرضية صغيرة تقع وسط نهر الأمازون، الذي يفصل بين البلدين.
ويأتي رد فعل ليما ليعيد إحياء نزاع حدودي، كان يعتقد أن معاهدات دولية حسمته نهائيا في مطلع القرن العشرين.
ويتعلق النزاع بجزيرة خاضعة للسيادة البيروفية، تقع قبالة مدينة ليتيسيا الكولومبية، على الحدود الثلاثية مع البرازيل في منطقة الأمازون.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية البيروفية، أمس الثلاثاء، بأن ترسيم الحدود في هذه المنطقة تؤطره معاهدة سنة 1922، والتي تم تأكيدها لاحقا من قبل اللجنة المختلطة لترسيم الحدود سنة 1929. وتقر هذه النصوص بشكل صريح بسيادة البيرو على جزيرة “سانتا روزا” .
كما ذكر المصدر ذاته بأن بروتوكول ريو دي جانيرو، الموقع سنة 1934، والذي ما يزال ساري المفعول، جدد التأكيد على الحدود القائمة، وضمن حرية الملاحة في نهر الأمازون.
واندلع النزاع مجددا بعدما اتهم الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، في تصريح له في اليوم نفسه، البيرو بـ”ضم” العديد من الجزر في الأمازون، في انتهاك لبروتوكول “ريو”.
وفي منشور له على منصة “إكس”، ندد بيترو بإحداث مقاطعة “سانتا روزا”، معتبرا أن هذا القرار قد يقوض مستقبل ميناء ليتيسيا الكولومبي المطل على الأمازون.
وأعلن الرئيس الكولومبي، في السياق ذاته، عن قراره نقل الاحتفالات بمعركة “بوياكا”، التي تحمل رمزية وطنية كبيرة في كولومبيا، من بوغوتا إلى مدينة ليتيسيا، في خطوة تهدف إلى تأكيد سيادة بلاده على المنطقة.
من جهتها، دعمت وزارة الشؤون الخارجية الكولومبية أقوال الرئيس بيترو، مؤكدة أن جزيرة “سانتا روزا” لم “تمنح رسميا” للبيرو. وبحسب بوغوتا، فإن أي بقعة أرضية ظهرت وسط النهر بعد سنة 1929 يجب أن تخضع لعملية منح ثنائية.
وفي هذا السياق، طالبت كولومبيا بإعادة تفعيل اللجنة المختلطة الكولومبية – البيروفية لمراقبة الحدود، من أجل البت في مسألة السيادة على الجزر “الجديدة” في نهر الأمازون.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.