أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت 1.956,3 مليار درهم خلال يونيو 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8 في المائة بعد 7,7 في المائة في ماي الماضي.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعكس تسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ب 4,4 في المائة بعد 3,4 في المائة، ووتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية ب 11,1 في المائة بعد 8,4 في المائة، إلى جانب تقلص وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1 في المائة إلى 0,9 في المائة.
ويعزى تسارع وتيرة نمو الكتلة النقدية (م3) أساس ا إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7 في المائة بعد 10,2 في المائة، وتباطؤ نمو التداول النقدي من 8,9 في المائة إلى 7 في المائة، والودائع لأجل من 7,5 في المائة الى 3,2 في المائة، وكذا حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 12,1 في المائة إلى 5,7 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، تعكس تطورات الأصول النقدية، باستثناء النقد المتداول، تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية.
ومن حيث الأصول النقدية للأسر، فقد شهد نموها شبه ركود عند 6,2 في المائة، يغطي استقرار نمو ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ وتيرة نمو حساباتها للتوفير، وتفاقم تراجع ودائعها لأجل.
أما بشأن الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت وتيرة نموها تباطؤا من 15,7 إلى 13,9 في المائة، مما يغطي تباطؤا في حساباتهم الآجلة وكذا حيازاتهم من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، وارتفاع ودائعها لأجل.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.