صادق مجلس الوزراء في موريتانيا أمس الأربعاء على مشروع قانون مالية معدل لسنة 2025. يندرج تعديل قانون المالية للسنة الجارية في إطار مراجعة التوقعات الأصلية للقانون بهدف إعادة مواءمة التوازنات المالية مع الموارد الفعلية المتاحة.
وحسب وكالة الأنباء الموريتانية فإن مشروع قانون المالية المعدل الذي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، يحافظ على “الطموحات الاستراتيجية” للتنمية الوطنية وخصوصا” البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط” و “البرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية”.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد أحمد ولد ابوه، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس ، أن الميزانية المعدلة أكثر فعالية في تحصيل الإيرادات إذ بلغت نسبتها حتى الآن أكثر من 50.48 بالمائة مقابل 47 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن ميزانية نفقات التسيير شهدت زيادة شأنها شأن ميزانية الاستثمار. كما تم تحقيق تراجع في نسبة التضخم الذي انتقل من 4 بالمائة التي كانت متوقعة في الميزانية الأصلية إلى نسبة 2.5بالمائة.
وأكد أن من بين التعديلات المتعلقة بالجباية زيادة في سعر السجائر و كذا زيادة في الضريبة على أربعة منتجات أخرى، هي الإسمنت وحديد البناء والمياه والحليب.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.