العيون الساقية الحمراء .. دينامية تنموية غير مسبوقة بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك (رئيس الجهة)

أكد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، أن جهة العيون الساقية الحمراء تشهد دينامية تنموية غير مسبوقة، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز ولد الرشيد، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدينامية التنموية تعززت بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالته عام 2015 في العيون، والذي منح هذه الجهة من المملكة دفعة قوية من حيث جاذبية الاستثمار وخلق الثروات وتوفير فرص الشغل، مع التركيز بشكل خاص على التنمية البشرية.

وفي هذا الصدد، ذكر بأن حجم الاستثمارات المخصصة لتمويل المشاريع المدرجة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، لجهة العيون الساقية الحمراء، بلغت حوالي 47 مليار درهم، مشيرا إلى أن مساهمة مجلس الجهة فيها تقدر بنحو 3 مليارات درهم، مما يمكن من تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة وتحسين جودة الحياة لسكانها.

وسجل أن هذه الجهة تعتبر محورا إقليميا حقيقيا يربط المملكة بعمقها الإفريقي وبدول أوروبا وأمريكا، خاصة وأنها تحتل موقعا استراتيجيا وتتوفر على إمكانات هائلة تمكنها من تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.

وأضاف أن المشاريع الكبرى والبنيات التحتية الهامة التي يتضمنها النموذج التنموي الجديد قد أحدثت نقلة نوعية في المنطقة، التي تتميز بعروض ترابية تنافسية وبنية تحتية متينة، ورأسمال بشري مؤهل في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مجلس الجهة، وفي إطار مواكبة الاستراتيجية الملكية والمساهمة في التنزيل الأمثل لمختلف المشاريع التنموية، صادق على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، بقيمة إجمالية قدرها 2.77 مليار درهم، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تأهيل موانئ الجهة، وتشجيع الاستثمار والأنشطة الاقتصادية والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى خلق فرص الشغل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وسجل أن الأقاليم الجنوبية تتمتع بالأمن والاستقرار، وهما شرطان أساسيان لجذب الاستثمارات العمومية والخاصة، الوطنية منها والأجنبية، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وذلك في إطار العناية الكبيرة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الأقاليم، بما يضمن أن تصبح أقطابا استثمارية حقيقية.

كما أبرز ولد الرشيد أن مجلس الجهة أبرم اتفاقيات شراكة مهمة مع عدة جهات أفريقية، وذلك بهدف تعزيز التعاون اللامركزي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الحكامة المحلية.
و م ع