24 أبريل 2024

الغابون: مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء هي الحل التوافقي بامتياز

الغابون: مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء هي الحل التوافقي بامتياز

أكد السفير الممثل الدائم للغابون لدى الأمم المتحدة، ميشيل بيانغ، بنيويورك، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي “الحل التوافقي بامتياز” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقال السيد بيانغ، متحدثا أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، “إنها بلا شك المقاربة الأفضل والحل التوافقي بامتياز. وهذا بالتأكيد هو أحد الأسباب التي جعلت قرارات مجلس الأمن تصف هذه المبادرة بأنها ذات مصداقية وواقعية ومنسجمة مع القانون الدولي”.

وفي هذا الإطار، لفت الدبلوماسي الغابوني إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي “تقدم آفاقا ذات مصداقية، بما يتيح تسوية هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي”.

كما جدد التأكيد على دعم بلاده للمسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية “الحصرية” للأمين العام للأمم المتحدة، مسجلا أن هذا المسلسل، الذي يستند بالأساس إلى التوصيات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ سنة 2007، “سيمكن، بلا شك، من التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه” لهذا النزاع.

وبعد أن رحب بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، دعا السيد بيانغ إلى “مواصلة العمل الذي قام به” المبعوث الشخصي السابق للأمين العام في إطار مسلسل الموائد المستديرة الذي شارك فيه كل من المغرب والجزائر وموريتانيا .

كما شدد على “ضرورة” العمل من أجل تسوية سياسية سريعة لهذا الوضع الإقليمي الذي “يؤثر” على التعاون بين الدول، خاصة في ظل مواجهة منطقة الساحل للعديد من التحديات الأمنية.

وعلاوة على ذلك، اعتبر السفير الغابوني أن انخراط كافة الأطراف المعنية من شأنه تقليص المخاطر المتعلقة بزعزعة الاستقرار الناجمة عن الأنشطة الإرهابية، فضلا عن توطيد السلام والأمن في منطقة الساحل.

من جهة أخرى، لم يفت السيد بيانغ تثمين النموذج التنموية بالأقاليم الجنوبية، والذي ساهم “بقوة” في تحسين الظروف المعيشية وتمكين سكان الصحراء المغربية.

وقال إن الغابون “تشجع” المغرب على مواصلة الجهود التي يبذلها، مضيفا أنه في هذا السياق افتتحت بلاده، في 17 يناير 2020، قنصلية عامة في مدينة العيون المغربية.

المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.