نيروبي .. السيدة بنعلي تؤكد على ضرورة اعتماد إطار إفريقي لمعايير البيئة والمجتمع والحكامة في مجال استغلال المعادن الحرجة بالقارة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، اليوم الخميس بنيروبي، على ضرورة اعتماد إطار إفريقي لمعايير البيئة والمجتمع والحكامة (ESG) في مجال استغلال المعادن الحرجة بافريقيا من أجل الاستجابة للتحديات المرتبطة بالانتقال الطاقي والرقمي والاجتماعي بالقارة.

وأوضحت السيدة بنعلي، خلال جلسة وزارية للحوار السياسي حول “المعادن الحرجة من أجل الانتقال الطاقي بإفريقيا”، ضمن أشغال الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، المنعقدة بنيروبي (14-18 يوليوز)، أن هذا الانتقال يتطلب تعبئة أكثر من 42 نوعا من المعادن الحرجة والمواد الأولية، مضيفة أن حجم الاستخراج الضروري خلال الثلاثين سنة المقبلة سيتجاوز ما تم استخراجه منذ فجر التاريخ.

واستعرضت الوزيرة في هذا السياق النموذج المغربي في هذا المجال، مشيرة على وجه الخصوص إلى إطلاق مبادرة ممر “المنشأ – العبور – التصديق” (OTC)، مدعوم بإطار بيئي واجتماعي وحوكمي معتمد من قبل وزراء المعادن الأفارقة بهدف تمويل تحديات استخراج ومعالجة المعادن الحرجة في القارة.

كما أبرزت الوزيرة أن المملكة تتعاون مع عدة منظمات، لاسيما المركز الإفريقي لتنمية المعادن، من أجل مواءمة سياسات التعدين وتعزيز تتبع وشفافية سلاسل إمداد المعادن الحرجة.

وتوقفت في هذا السياق عند المبادرة الملكية الأطلسية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف تحويل منطقة المحيط الأطلسي إلى فضاء للتعاون جنوب-جنوب وتعزيز الاندماج الإقليمي بغرب إفريقيا، وذلك عبر ربط مجموعة من دول الساحل بالمحيط الأطلسي مرورا بالمملكة، وهو ما يعني أن المعادن الحرجة التي يتم استخراجها أو عبورها أو التصديق عليها ضمن هذا الممر الأطلسي عبر المغرب، ستستفيد من معايير بيئية واجتماعية وحوكمية صارمة.

وتشمل هذه المعايير، بحسب الوزيرة، منع تشغيل الأطفال في أنشطة التعدين، وتوفير ظروف عمل لائقة، وتعزيز حكامة القطاع، بما في ذلك بعد الاستغلال المعدني.

وهكذا، تضيف السيدة بنعلي، فإن الحد الأدنى من أطر معايير البيئة والمجتمع والحكامة سيمكن وزراء المعادن ومهنيي التعدين بإفريقيا من تمويل عمليات استخراج ونقل ومعالجة المعادن بإفريقيا.

من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن المغرب يمكن أن يعمل كمحفز لإقامة شراكات إقليمية ودولية تهدف إلى تطوير مشاريع تعدينية مستدامة في مختلف أنحاء إفريقيا، بما يضمن أيضا معالجة هذه المعادن داخل القارة، وعبورها ونقلها بشكل أساسي عبر الممر الأطلسي المغربي خدمة لمصالح القارة.

وخلصت الوزيرة إلى الإشارة إلى انطلاق المحادثات بين وزراء المعادن الأفارقة نهاية العام الماضي حول إطار إفريقي لمعايير البيئة والمجتمع والحكامة خاص بعمليات معالجة ونقل المعادن الحرجة، مبرزة أنه سيتم الإعلان عن هذا الإطار قبل نهاية السنة الجارية.

وانطلقت، أمس الأربعاء بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، أشغال الدورة العادية العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، بمشاركة وفد مغربي تقوده السيدة بنعلي.

وتعكس مشاركة المغرب في هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار “أربعة عقود من العمل البيئي بإفريقيا: تأملات في الماضي واستشراف للمستقبل”، إرادته الراسخة في الإسهام بشكل فعال في بلورة وتنفيذ سياسات بيئية إفريقية طموحة، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مستقبل مستدام لإفريقيا وللأجيال القادمة.

و م ع