اتفاقية شراكة بين وزارة النقل واللوجيستيك وشركة “بورتنيت” لرقمنة وثيقة “بيان الشحن”

تم، اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة النقل واللوجيستيك وشركة “بورتنيت” (PORTNET) لتفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بإصدار وثيقة “بيان الشحن” الخاصة بعمليات النقل الطرقي للبضائع، وذلك في إطار تنزيل الورش المتعلق بتبسيط ورقمنة الإجراءات المتعلقة بنقل البضائع.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك بهيجة بوستة، ومديرة أنظمة المعلومات بالوزارة نادية الصغير، إلى جانب المدير العام لشركة “بورتنيت”، يوسف أحوزي، إرساء إطار لتدبير التبادلات الرقمية بين الأطراف المعنية بغرض الحصول، عبر الأنترنت، على وثيقة بيان الشحن المتعلقة بعمليات نقل البضائع من وإلى الموانئ والمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، أن هذه البوابة ستمكن شركات النقل والسائقين من الحصول، عن بعد، على التراخيص الضرورية دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح المركزية أو اللاممركزة للوزارة.

وأضاف الوزير أن هذه البوابة ستسهم، أيضا، في التتبع الآني لسلسلة الإمداد اللوجستيكي، انطلاقا من الموانئ ووصولا إلى المصانع أو الموزعين النهائيين، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار دينامية شاملة تروم على المدى البعيد تغطية مجموع البضائع المنقولة على الصعيد الوطني.

وأبرز السيد قيوح، في السياق ذاته، أن رقمنة بيان الشحن ستساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة مهنيي النقل والشحن، مع تعزيز الشفافية والفعالية في سلسلة الإمداد اللوجستيكي.

من جهته، نوه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، السيد عمر حجيرة، بهذه المبادرة التي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بالتجارة الخارجية.

وأوضح أن رقمنة بيان الشحن يمثل رافعة أساسية للنهوض بتنافسية المنظومة اللوجيستيكية الوطنية، في سياق دولي متغير يتسم بتكثيف المبادلات التجارية وتزايد متطلبات التتبع والشفافية.

وجرت مراسم التوقيع على هذه الشراكة، بحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للموانئ، ووكالة التنمية الرقمية، ووكالة تنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، إلى جانب ممثلي الهيئات المهنية للنقل الطرقي للموانئ.

وتندرج هذه الشراكة في إطار خارطة الطريق الرقمية الطموحة للوزارة، والتي تروم تحديث خدماتها، وتعزيز ولوجيتها، والاستجابة بفعالية أكبر لانتظارات المرتفقين والفاعلين الاقتصاديين.
و م ع