موسم أصيلة: تحقيق انتقال ديموقراطي سلس بالعالم رهين بضمان التعددية السياسية والحوار وحقوق الانسان

أكد سياسيون ومحللون، اليوم الخميس ضمن ثاني ندوات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي، أن تحقيق الانتقال الديموقراطي في مختلف دول العالم، بشكل سلس، رهين بضمان الاساسيات الحقوقية والتعددية السياسية والحوار الشامل .

ورأى المتدخلون، في ندوة بعنوان “أي مستقبل للديموقراطية الانتخابية؟” ضمن الدورة ال 42 لموسم أصيلة الثقافي الدولي والدورة ال 35 لجامعة المعتمد بن عباد المفتوحة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن العالم يعيش على ايقاع تحولات سياسية وديموقراطية ومفاهيمية عميقة في ظل ظروف صحية استثنائية وتغيرات اقتصادية مثيرة للاهتمام وبروز ايديولوجيات وخطابات لم يعتدها العالم قبلا، ما يفرض على دول العالم وضع مقاربات جديدة تكفل للمجتمعات الاساسيات الحقوقية والتعددية السياسية والثقافية والحوار الشامل .

وأضافوا أن تعزيز البناء الديموقراطي في مختلف دول العالم، بما في ذلك في الدول المصنفة ضمن الديموقراطيات العريقة، يحتم مقاربات سياسية جديدة تنبني أساسا على القيم الكونية النبيلة، وجعل القضايا الاجتماعية بالخصوص في قلب التحول الديموقراطي، مبرزين ان العالم برمته يعيش على ايقاع مرحلة انتقالية ديموقراطية أثر في صياغتها الجانب الاجتماعي وتداعيات الجائحة على الواقع السياسي والاقتصادي وعلى مقاربات كانت تعتبر الى عهد قريب من المسلمات الديموقراطية التي اعتادت عليها المجتمعات منذ عقود .

وأبرزت المداخلات أن مجال السياسة في العالم يشهد تنامي تيارات يمينية وظواهر سياسية واجتماعية كانت الى عهد قريب “شاذة” قبل ان تتحول الى ظواهر مؤثرة في المجتمع كما في العملية الديموقراطية برمتها، وتشكل عنصرا خطيرا يعيق المسلسل الديموقراطي وتطوره في كثير من الدول، وكذا على مسار بعض الدول التنموي والسير العادي والمألوف للمؤسسات الديموقراطية التي كان لها دور أساسي وحاسم في الماضي القريب في تأطير المجتمع وتدبير الشأن العام، بل أكثر من ذلك ساهم الوضع السياسي والاجتماعي المتطور في بعض الدول في خلخلة حتى التصنيفات الايديولوجية والسياسية التي اعتادها العالم .

واعتبرت ان تشابه القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة حاليا، بسلبياتها وايجابياتها، في كثير من دول العالم يفرض نقاشا دوليا جماعيا وحوارا بناء يجنب تقويض البناء الديموقراطي،كما يحدث في بعض دول المغرب العربي على سبيل التحديد، والانكباب على وضع مقاربات تنموية متجددة و نظام اقتصادي جديد يواكب التطورات التي يشهدها العالم على صعيد اكثر من مجال حيوي، وضمان وحدة القرار العالمي في كل القضايا السوسيو-اقتصادية والسياسية المصيرية .

كما يقتضي الامر من وجهة نظر الخبراء استقطاب النخب السياسية والثقافية الشابة بالخصوص للعمل من داخل المؤسسات الديموقراطي وإعادة الثقة للمجتمع في مؤسساته الديموقراطية التمثيلية، وضمان التداول الديموقراطي والتعددية السياسية والاجتماعية والثقافية، وكذا نبذ الصراعات العرقية، والحسم عبر آليات الحوار في القضايا الجوهرية .

وخلصت المدخلات الى أن العالم مجبر على تبني “عقد سياسي ديموقراطي جديد لا يقطع مع التجارب الناجحة السابقة بل يطورها وينمي إحساس كل الفئات المجتمعية بنجاعة المشاركة السياسية والمساهمة في تدبير الشأن العام”، ويكفل هذا العقد الجديد الحريات العامة وحقوق المجتمع والتداول الديموقراطي وفصل السلط، مع مراعاة خصوصيات الدول الثقافية والعرقية والدينية .

المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء