أبرز نقاط المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول اللمحة الظرفية للفصل الأول لسنة 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث

فيما يلي أبرز نقاط المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثاني والثالث :

*الفصل الأول من 2025 :

– بلغت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام 4,8 في المائة.

– عرفت أنشطة المعادن والبناء والسياحة والصناعات الكيمياوية دينامية مهمة محققة زيادات بلغت 6,7 في المائة و6,3 في المائة و9,7 في المائة و6,8 في المائة على التوالي في قيمتها المضافة، على أساس التغيرات السنوية.

– بلغت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 8,5 نقطة خلال الفصل الأول من عام 2025، مقاربة لأعلى مستوى لها منذ فترة التعافي ما بعد جائحة كوفيد.

– استمر الطلب الخارجي في فقدان زخمه بوتيرة أسرع خلال الفترة نفسها، مقتطع ا 3,8 نقاط من النمو الاقتصادي.

*الفصل الثاني من 2025 :

– يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد حافظ على ديناميته خلال الفصل الثاني ليصل إلى 4,6 في المائة.

– ي رجح أن يكون هذا النمو مدفوعا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، ولا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ عام 2022 نمو ا بوتيرة تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين عامي 2010 و2019.

– ي حتمل أن يكون زخم الطلب الداخلي قد استمر، مساهما بـ 7,7 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.

– ي رجح أن تكون مساهمة الطلب الخارجي قد بقيت سلبية، لتصل إلى ناقص 3,1 نقطة.

– سيرافق ديناميكية الطلب الداخلي تطور محدود في الضغوط التضخمية.

– سيشهد التضخم الأساسي تراجعا الى ما دون عتبة 2 في المائة لأول مرة منذ 2021، ليبلغ 1,1 في المائة.

– ستعرف أسعار الاستهلاك ارتفاع ا بنسبة 0,8 في المائة، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2025.

– ي رجح أن تكون القروض المقدمة نحو الاقتصاد قد حققت زيادة بنسبة 7,5 في المائة على أساس سنوي.

– ي رجح أن تكون الأصول الاحتياطية الرسمية قد تعززت (زائد 9,5 في المائة)، بينما تراجعت صافي المطالبات على الإدارة المركزية، مما يعكس تخفيضا في المديونية النقدية للخزينة بنسبة 5,5 في المائة.

– ي رتقب أن تكون الكتلة النقدية قد شهدت تباطؤ ا، مسجلة زيادة بنسبة 7,6 في المائة.

– يرجح أن يكون مؤشر مازي قد حقق تقدما بنسبة 37,6 في المائة على أساس سنوي.

*الفصل الثالث من 2025 :

– يتوقع أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 4,4 في المائة.

– سيشهد الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب تباطؤا.

– سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي، ليبلغ 6,6 نقاط.

– في غياب اضطرابات كبيرة في عرض المنتجات الغذائية، ي توقع أن يستقر معدل التضخم عند 1,1 في المائة، بينما سيقترب مكونه الأساسي، الذي يستثني أسعار المنتجات البترولية والمنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة من 0,8 في المائة.

و م ع