نيجيريا: صندوق النقد الدولي يدعو إلى تدبير صارم للميزانية لتحفيز النمو الاقتصادي

أكد صندوق النقد الدولي أن من شأن اعتماد نيجيريا على تدبير صارم للميزانية، يستند إلى فرضيات واقعية وتنفيذ شفاف، أن يعزز النمو الاقتصادي في البلاد.

وأوضح الصندوق، في مذكرة حديثة حول الاقتصاد النيجيري، أن إنجاز استثمارات فعالة في الرأسمال البشري والبنيات التحتية يتطلب من نيجيريا إرساء ماليتها العمومية على “فرضيات ميزانياتية واقعية، وتدبير دقيق للنفقات، وتقديم تقارير شفافة تعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأضاف المصدر ذاته أن السياسة النقدية في أكبر بلد إفريقي من حيث عدد السكان يجب أن تواصل كبح الضغوط التضخمية، وتقليص حالة اللايقين الاقتصادي.

وشدد صندوق النقد الدولي على أنه، لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا وانتشال ملايين الأشخاص من الفقر واللاأمن الغذائي، يتعين تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، داعيا إلى توسيع نطاق نظام التحويلات المالية المعتمد حاليا.

كما أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة تعزيز الموارد الداخلية، بالنظر إلى احتياجات نيجيريا التمويلية في قطاعات ذات إمكانات نمو كبيرة مثل الفلاحة، والبنية التحتية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وفي السياق ذاته، اعتبر صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الضريبية التي باشرتها نيجيريا يجب أن تساهم في تحسين تحصيل الضرائب، إلى جانب توفير موارد مالية مهمة نتيجة إلغاء دعم المحروقات، وهو ما من شأنه المساهمة في تمويل النفقات ذات الأولوية.

ووفقا لآخر توقعات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد النيجيري نسبة 4ر3 في المائة خلال سنة 2025، على أن يستقر في حدود 5ر3 في المائة على المدى المتوسط، مدعوما بدينامية الإصلاحات الداخلية.
و م ع