قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، خارطة طريق لإحداث سوق أوروبية جديدة لـ”ائتمانات الطبيعة”، وهي أدوات تمويل موجهة لتحفيز الفلاحين وقطاع الصناعة والبنوك والسلطات العمومية على تنفيذ مشاريع للتنوع البيولوجي.
ويستلهم هذا المخطط من سوق “ائتمانات الكربون”، حيث تبيع مقاولات تقوم بالتقليص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قروضا لمقاولات أخرى م لوثة، أو ترغب في دعم محاربة تغير المناخ.
وهكذا سيتيح “ائتمان الطبيعة” للمقاولات أو للدول شراء قروض يصدرها فلاحون أو العاملون في المجال الغابوي أو غيرهم من م سيري الأراضي الذين يحمون الطبيعة، مثلا من خلال غرس الأشجار، أو استعادة مناطق رطبة، أو الانتقال إلى أشكال الفلاحة الم تجددة.
وستتم المصادقة على هذه القروض من قبل هيئة مستقلة، وست خصص عائداتها لمسيري الأراضي، مكافأة لهم على عملهم من أجل الطبيعة، والسماح بإعادة الاستثمار.
وأكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالبيئة، جيسيكا روسوال، خلال تقديم هذا المخطط، أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في العمل على حماية الطبيعة وجعلها فرصة لاقتصاد مرن وتنافسي.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت، السنة الماضية، عن هذا المشروع، عقب “حوار استراتيجي” حول مستقبل الفلاحة في أوروبا، بعد أشهر تميزت، على الخصوص، باحتجاجات الفلاحين .
وتروم خارطة الطريق، التي تغطي الفترة 2025-2027، بلورة معايير وشهادة تصديق، مع تفادي أعباء إدارية إضافية، وعمليات التضليل البيئي “الغسيل الأخضر”.
ويجري حاليا تنفيذ مشاريع نموذجية في فرنسا وإستونيا والبيرو، بالتعاون مع شركاء مثل تحالف ائتمان التنوع البيولوجي أو المنتدى الاقتصادي العالمي.
وبحسب المفوضية الأوروبية، يقدر الطلب العالمي على قروض التنوع البيولوجي ب180 مليار دولار، بينما يقدر العجز في تمويله في أوروبا ب37 مليار أورو سنويا.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.