انطلقت، اليوم الاثنين، محاكمة 32 متهما في قضية الحريق المأساوي الذي اندلع بفندق “غراند كارتال” في منتجع “كارتالكيا” للتزلج، بولاية بولو شمال غربي تركيا، وأودى بحياة 78 شخصا وإصابة 133 آخرين.
ووقع الحريق، الذي خلف صدمة واسعة في تركيا، يوم 21 يناير الماضي، خلال عطلة الشتاء المدرسية، داخل فندق من 12 طابقا، كان يحتضن عشرات العائلات، بينهم عدد كبير من الأطفال.
وسجلت مشاهد مأساوية خلال الحادث، حيث اضطر عدد من النزلاء والموظفين إلى القفز من النوافذ أو الهبوط عبر ملاءات الأسرة هربا من ألسنة اللهب والدخان الكثيف، ما أثار دعوات قوية لمحاسبة المسؤولين عن الإهمال وانتهاك معايير السلامة.
ووفقا لوكالة الأناضول للأنباء، يواجه 13 من المتهمين تهما بقتل وإصابة أشخاص بـ”نية محتملة”، وقد تصل العقوبات بحقهم إلى 1998 سنة سجنا لكل منهم، بحسب لائحة الاتهام المؤلفة من 98 صفحة والصادرة عن النيابة العامة في بولو. أما المتهمون الـ19 الآخرون، فيواجهون تهما بالتسبب في الوفاة والإصابة نتيجة الإهمال، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى 22 سنة ونصف من السجن.
ونظرا لحجم القضية وعدد الأطراف المعنية، والتي تشمل 210 أطراف مدنية، تنعقد المحاكمة داخل قاعة رياضية تم تحويلها مؤقتا إلى قاعة محكمة تتسع لـ700 شخص.
وتزامنا مع أولى جلسات المحاكمة، نظم أقارب الضحايا وقفة احتجاجية أمام مركز المحاكمة، رافعين صور أحبائهم ومطالبين بتحقيق العدالة.
وبحسب لائحة الاتهام، اندلع الحريق عند الساعة 3:17 فجرا بسبب شرارة من لوح طهي كهربائي في مطبخ الطابق الرابع، اشتعلت في سلة مهملات قريبة، مما أدى إلى ذوبان أنبوب غاز البوتان وتسرب الغاز واشتعاله.
واكتشف الموظفون الحريق بعد نحو سبع دقائق، لكن خلال دقيقتين فقط تجاوزت ألسنة اللهب القدرة على السيطرة، لا سيما بعد أن تسرب الهواء من باب ت رك مفتوحا أثناء محاولة العاملين الفرار من المطبخ، مما سر ع انتشار النيران في السقف الخشبي.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن غياب التدابير الوقائية في السلالم والمصاعد، وانعدام نظام شفط الدخان، ساهم في انتشار الأبخرة السامة والقابلة للاشتعال إلى الطوابق العليا، ما تسبب في امتلاء الممرات بالدخان.
كما ساهم غياب أجهزة الإنذار، وضعف أنظمة الكشف المبكر عن الحرائق، وقصور تدريب الموظفين، في عدم تحذير الضيوف البالغ عددهم 238 شخصا في الوقت المناسب.
ولم تكن مخارج الطوارئ مجهزة بشكل كاف، كما لم يكن نظام الرش التلقائي موجودا، مما حول السلالم والممرات إلى “مداخن” ساعدت على تسريع وصول الدخان إلى الطوابق العليا، وفق ما جاء في نص الاتهام.
وي عزى فشل عملية الإجلاء أيضا إلى غياب الإضاءة الطارئة وعلامات الخروج ومخارج بديلة.
ومن المرتقب أن توجه المحكمة المسؤولية القانونية إلى مالك الفندق، حاليت إيرغول، وأفراد من أسرته ضمن مجلس إدارة الشركة، إضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين.
كما تشمل لائحة المتهمين الذين يواجهون العقوبات الأشد، نائب رئيس بلدية بولو ونائب رئيس فرق الإطفاء. أما المتهمون الآخرون فهم من موظفي الفندق ومسؤولين عن التفتيش والصيانة.
يذكر أن فندق “غراند كارتال” تم افتتاحه سنة 1999، وتديره شركة إيرغول منذ سنة 2007.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.