الحوار الاستراتيجي بين الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب: من أجل تعزيز التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص

انخرطت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ( ANGSPE) والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، في حوار استراتيجي بهدف تعزيز التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص، وذلك في إطار إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية (EEP).

ويروم هذا الحوار الاستراتيجي تحديد شروط تكامل أكبر بين الدولة المساهمة والنسيج المقاولاتي الوطني، وتقديم إنجازات الورشات الاستراتيجية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات في إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع تعميق النقاش حول ركائز الشراكة مع القطاع الخاص.

ويسلط هذا التبادل الضوء على التكامل بين القطاعين العام والخاص وتطوير الشراكة بينهما، واحترام الحيادية التنافسية، مع تعزيز دور المؤسسات والمقاولات العمومية كمحفز للاستثمار الخاص، من خلال تطوير نظم صناعية استراتيجية.

كما أن الهدف المتوخى في أفق 2035 هو تحقيق توزيع متوازن للاستثمار الوطني بنسبة الثلثين لفائدة القطاع الخاص.

وأكد المشاركون في هذا الحوار، كذلك، على أهمية توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل الرفع من القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وأبرز اللقاء أيضا أهمية النهوض بالممارسات الجيدة للحكامة من خلال ملاءمة تسيير المؤسسات والمقاولات العمومية مع المعايير الدولية.

كما تم التطرق إلى السبل الكفيلة إلى تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مجهولة الإسم كرافعة أساسية للتحديث، ما يمكن من توضيح مهامها وتعزيز أدائها وتنويع مصادر تمويلها.

وقد ركز هذا الحوار أيضا على مسألة خلق اقتصاد تنافسي وحافل بالقيمة المضافة وفرص الشغل المنتجة، مع التحديد الواضح لأهداف المساهمة العمومية من حيث السيادة والمنفعة العامة والتكاملية مع القطاع الخاص.

وتناولت المناقشات كذلك ضرورة اضطلاع المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تقع ضمن نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بدور نموذجي تجاه شركائها خصوصا من خلال احترام آجال الدفع والدعم النشط للنظام الاقتصادي الوطني.

ويشكل هذا اللقاء خطوة جديدة في الحوار الاستراتيجي بين الدولة المساهمة وممثلي القطاع الخاص، وتعكس رغبة مشتركة في إرساء حكامة اقتصادية مبنية على الشفافية والأداء وتكامل الأدوار، بهدف تحقيق أهداف التطور الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.
و م ع