المالية التشاركية.. ثلاثة أسئلة للأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية

خص الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، غياث شابسيغ، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار على هامش المنتدى الثالث والعشرين حول الاستقرار المالي الإسلامي، الذي انعقد مؤخرا بالرباط .

وبهذه المناسبة، أبرز السيد شابسيغ التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال المالية الإسلامية، وكذا تموقعه على المستويين الإقليمي والدولي.

1 – ما هو تقييمكم لتموقع المغرب في مجال المالية الإسلامية على الصعيدين الإقليمي والدولي؟

تشكل المالية الإسلامية قطاعا حديث النشأة نسبيا في المغرب، إلا أنها تشهد تطورا سريعا، كما يتضح من خلال الأرقام، وذلك بفضل إرساء إطار قانوني ملائم.

ويشمل هذا الإطار قطاعات البنوك والتأمين وسوق الرساميل، وهو ما يشكل خطوة كبرى لمواكبة نمو المالية الإسلامية.

ومن شأن هذا الإشراف ضمان تطور آمن وسليم ومهيكل لهذا القطاع. وفي إطار هذه الدينامية، يتوفر المغرب على إمكانات هامة لتعزيز مكانته في قطاع المالية الإسلامية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. 2 – ما رأيكم في الإصلاحات التي أطلقها المغرب لتطوير المالية التشاركية منذ اعتماد القانون البنكي لسنة 2015؟

كرس المغرب مكانته كقطب مالي إقليمي بفضل موقعه الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، ويشكل بذلك ركيزة مهمة للمالية الإسلامية.

نحن معجبون بالتقدم المحرز، سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى تيسير الحوار حول قضايا الشريعة، خاصة الطريقة التي تتم بها ترجمة هذه المبادئ إلى آليات عملية. كما تعد التربية المالية ركيزة أساسية في تطوير المالية التشاركية.

وتندرج كافة هذه الجهود ضمن مخطط استراتيجي وضعه بنك المغرب بهدف دعم نمو القطاع وبناء نظام مالي قوي وموثوق ومستدام. وعلاوة على ذلك، يظل تطوير سوق الرساميل محورا هيكليا في تقدم المالية الإسلامية، كما هو الشأن بالنسبة للتنمية الاقتصادية للعديد من الدول.

3 – اعتمد المغرب تدابير مبتكرة من قبيل إصدار صكوك سيادية. كيف يمكن لذلك أن يعزز مصداقيته على صعيد الأسواق الدولية؟

تواجه المالية الإسلامية اختلالات هيكلية بين مختلف مكوناتها. فالقطاع البنكي، الذي يمثل قرابة 75 في المائة من إجمالي القطاع، يهيمن بشكل واسع، بينما لا يزال سوق الرساميل محدودا.

في المقابل، ومن أجل ضمان توازن المنظومة، ينبغي أن تعزز هاتان الركيزتان بعضهما البعض.

وفي هذا السياق، تكتسي المبادرات التي اتخذها المغرب لتطوير سوق الرساميل أهمية خاصة، لاسيما إصدار الصكوك السيادية.

وقد نهجت العديد من الدول هذا المسار وأصبحت اليوم ناجعة فيه إلى حد كبير. ويبدو أن المغرب في موقع جيد للانخراط فيه بدوره.

ومن منظور تنمية السوق، من الأساسي إرساء قاعدة متينة من خلال سوق محلي نشط ومنظم لإصدارات الصكوك بالدرهم.

وما أن يتم وضع هذا الأساس، سيصبح إصدار الصكوك بالعملات الأجنبية أكثر إتاحة، مع الحصول على شروط تمويل أفضل ومصداقية أكبر لدى المستثمرين الدوليين.
و م ع