مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر من مخاطر انسحاب دول أوروبية من معاهدة حظر الألغام

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه العميق إزاء توجه ست دول أوروبية نحو الانسحاب، أو التفكير في الانسحاب، من معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد، المعروفة بمعاهدة “أوتاوا”.

وشملت هذه الدول إستونيا، وفنلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، وأوكرانيا، التي اتخذت خطوات فعلية أو أبدت نية لمغادرة الاتفاقية التي تحظر استخدام وإنتاج وتكديس الألغام المضادة للأفراد، وتطالب بتدميرها.

وتعد هذه المعاهدة، التي أطلقت عام 1996 في مدينة أوتاوا الكندية، إحدى الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني لتنظيم سلوك الأطراف في النزاعات المسلحة.

وحذر تورك من أن الألغام المضادة للأفراد تلحق أضرارا جسيمة وطويلة الأمد بالمدنيين، خصوصا الأطفال، مشددا على أن التزام الدول بالمعاهدة يجب أن يمتد إلى أوقات النزاع، وليس فقط أوقات السلم، حيث إن الانسحاب منها لأسباب أمنية يضعف بشكل كبير الإطار القانوني الدولي الذي يحمي المدنيين.

وتهدد الألغام المضادة للأفراد، التي تصمم لاستهداف الأشخاص مباشرة، حياة نحو 100 مليون شخص في أكثر من 60 دولة، وتظل تشكل خطرا مميتا لسنوات بعد انتهاء الحروب، إذ تلوث الأراضي الزراعية، وتعرقل عودة المدنيين إلى منازلهم ومجتمعاتهم.

وأكد المفوض الأممي أن عدد الإصابات بين المدنيين جراء الألغام ارتفع بنسبة 22 في المائة سنة 2024، مع استمرار تمثيل الأطفال لنصف الضحايا.

وأشار إلى أن الألغام الأرضية تغطي أكثر من 20 في المائة من أراضي أوكرانيا، ما يعادل نحو 139 ألف كيلومتر مربع، كما تشكل تهديدا حقيقيا في دول أخرى مثل كمبوديا رغم مرور عقود على انتهاء صراعاتها.

كما دعا إلى احترام الالتزامات القانونية الدولية الخاصة بحظر الألغام، وحث الدول غير المنضمة على الانضمام فورا إلى المعاهدة، مؤكدا ضرورة تجميد أي عمليات انسحاب حالية حفاظا على سلامة المدنيين وحقوقهم.
و م ع