أفاد مجلس المالية العمومية بأن قطاع خدمة الصحة الوطنية في البرتغال سجل عجزا بلغ حوالي 1,377 مليار يورو خلال سنة 2024، مسجلا بذلك تراجعا بمقدار 741 مليون يورو مقارنة بسنة 2023.
وأوضح المجلس، في تقرير نشره أمس الثلاثاء، حول “أداء المرفق العمومي للصحة خلال السنة الماضية”، أن “أداء خدمة الصحة الوطنية كان سلبيا بشكل منتظم ما بين 2015 و2024، وبلغ أعلى مستوياته خلال سنة 2024، متجاوزا حتى المستويات المسجلة خلال فترة الجائحة، رغم أن الميزانية المعتمدة كانت تتوقع توازنا في الحسابات”.
وترجع هذه النتيجة السلبية، حسب الهيئة المستقلة المكلفة بمراقبة احترام القواعد الميزانياتية واستدامة المالية العمومية، إلى ارتفاع نفقات القطاع بنحو 1,298 مليار يورو مقارنة بسنة 2023، وهو ما تجاوز بكثير نمو العائدات الذي لم يتجاوز 557 مليون يورو.
وأشار المصدر ذاته إلى أن نفقات مرفق الصحة الوطني بلغت خلال السنة الماضية 15,553 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 9,1 بالمائة مقارنة بسنة 2023، عازيا ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع نفقات الأجور، والخدمات الخارجية، واقتناء المستلزمات.
وباتت نفقات المرفق تمثل 5,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، و12,8 بالمائة من إجمالي النفقات العمومية.
وبحسب التقرير، فقد بلغت نفقات الأجور سنة 2024 ما مجموعه 6,520 مليار يورو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,1 بالمائة (ما يعادل 704 ملايين يورو) مقارنة بسنة 2023، وهو ما ي فسر أكثر من نصف الزيادة في الإنفاق الإجمالي للقطاع.
كما ارتفع عدد العاملين في مختلف مكونات مرفق الصحة الوطني إلى 154 ألف و635 شخصا، أي بزيادة قدرها 1435 موظفا مقارنة بسنة 2023، وأصبح القطاع يمثل أزيد من 20 بالمائة من إجمالي التوظيف في الإدارة العمومية بنهاية 2024.
وسجل مجلس المالية العمومية أن نفقات الاستثمار لم تتجاوز 2,4 بالمائة من مجموع نفقات المرفق الصحي سنة 2024، وهو ما يعكس “الطابع البنيوي المحدود للاستثمار في القطاع، بالنظر إلى هيمنة النفقات الجارية”.
وقد سجلت الاستثمارات في القطاع انخفاضا بنحو 4 ملايين يورو خلال السنة ذاتها، لتستقر عند 375 مليون يورو، وهو ما يشكل تراجعا مقارنة بالاتجاه التصاعدي المسجل في السنتين السابقتين.
أما على مستوى الإيرادات، فقد بلغت 14,175 مليار يورو، بزيادة قدرها 557 مليون يورو مقارنة بسنة 2023، ساهمت فيها الميزانية العامة للدولة بنسبة 95 بالمائة، مما يجعل البرتغال من بين الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل العمومي في قطاع الصحة.
كما أفادت معطيات المجلس بأن ديون مرفق الصحة الوطني تجاه مزو ديه ارتفعت بـ237 مليون يورو مقارنة بسنة 2023، لتصل إلى 1,4 مليار يورو، وي عزى ذلك إلى زيادة الدين المستحق بـ395 مليون يورو، وهو ما لم يتم تعويضه بالكامل رغم خفض الدين لآجل بـ158 مليون يورو.
أما بخصوص آجال الأداء، فقد سجل متوسط أجل الأداء لدى المؤسسات الصحية الوطنية 77 يوما خلال سنة 2024، أي بتراجع قدره 19 يوما مقارنة بسنة 2023، إلا أن 20 فقط من أصل 52 هيئة مكونة للمرفق تمكنت من احترام الهدف المتمثل في الإبقاء على هذا الأجل دون 60 يوما.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.