في ما يلي المحاور الرئيسية للاستراتيجية الجديدة لمكتب الصرف للفترة ما بين 2025 و2029، والتي جرى إعدادها في إطار مقاربة تشاركية.
– تبسيط الإطار التنظيمي: يلتزم مكتب الصرف بتبسيط وتكييف وتحديث وتوقع تنظيم الصرف، من أجل المواكبة الفعالة للتحولات الاقتصادية الوطنية، وتعزيز جاذبية المغرب لدى المستثمرين الأجانب، ودعم تنافسية الشركات المغربية في الأسواق الدولية، مع الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمستخدمين.
– تطوير الرقابة الذكية للتدفقات المالية: وذلك بهدف الحفاظ على التوازنات الخارجية للمغرب، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، ومواكبة الانفتاح التدريجي للاقتصاد الوطني.
– تعزيز الوظيفة الإحصائية: يكمن الطموح في إعادة تموضع الإنتاج الإحصائي كإرث عمومي ذي قيمة مضافة عالية، وذلك من خلال تحديث شامل لآليات الجمع والمعالجة والنشر، وانفتاح متحكم فيه على البيانات، وتحسين مستمر لجودتها وإمكانية الوصول إليها وفائدتها الاستراتيجية.
– تحسين العلاقة مع المستخدم: يعتزم مكتب الصرف تعزيز التزامه بجودة الخدمة، من خلال تقديم تجربة سلسة، ومتاحة، وملائمة لاحتياجات جميع مستخدميه، ولا سيما المغاربة المقيمين بالخارج.
– تسريع التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني: يعتزم مكتب الصرف ترسيخ هندسته الرقمية وإرساء حكامة قوية للمعلومات.
– إرساء حكامة مسؤولة ومستدامة: يعتزم مكتب الصرف جعل حكامته رافعة للتحول الداخلي، والالتزام الجماعي، والانسجام التنظيمي، وذلك بالاستناد إلى نظام قيادة متكامل، يتماشى مع توجهاته الاستراتيجية، بهدف تعزيز وضوح العمل، وهيكلة عملية اتخاذ القرار، وضمان تنفيذ منسق للأولويات المؤسساتية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.