تحديات التنمية الاجتماعية تقتضي رؤية إقليمية ودولية موحدة حول سبل مواجهتها (عمر هلال)

أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، الميسر المشارك لمسلسل المفاوضات الأممي المتعلق بالإعلان السياسي للقمة الاجتماعية العالمية المزمع تنظيمها بالدوحة في نونبر المقبل، أن التحديات العديدة المرتبطة بالتنمية الاجتماعية التي يواجهها العالم ،بما في ذلك البلدان العربية، تقتضي رؤية إقليمية ودولية موحدة حول سبل مواجهتها على نحو يضمن تحقيق السلام والرخاء والاستقرار الاجتماعي.

وأضاف السيد هلال، في كلمة مصورة عرضت اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الختامية للاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى المنعقد بتونس تحضيرا لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، أن رفع هذه التحديات يقتضي أيضا اعتماد توجهات مبتكرة وسياسات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والدينية والعرقية التي تجعل من التنوع وسيلة للتميز وتحافظ على الأولويات الوطنية والإقليمية للشعوب.

وسجل أن المفاوضات جارية بطريقة منفتحة وشاملة وشفافة من أجل التوصل إلى إعلان سياسي مختصر، موجه نحو العمل التوافقي ، مشيرا إلى الحرص خلال هذه المفاوضات على تعزيز التوافق الدولي الناشئ حول الرؤية الجديدة للتنمية الاجتماعية بما يخدم في نهاية المطاف أهداف العمل الاجتماعي المتعدد الأطراف ويحقق أهدافه.

وأعرب الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة عن يقينه بأن مخرجات الإجتماع العربي الإقليمي سوف تدعم المشاركة العربية في المفاوضات كما ستعزز فرص الوصول إلى توافق حول إعلان القمة المرتقبة.

وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد قام في مارس 2024 بتعيين عمر هلال، للمشاركة إلى جانب سفير بلجيكا، في تيسير مسلسل المفاوضات الأممي المتعلق بالإعلان السياسي للقمة الاجتماعية العالمية بالدوحة .

وتوزعت أشغال اللقاء العربي التحضيري التي تواصلت على مدى يومين ، على جلسات قاربت مواضيع من قبيل “الفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية” و” الادماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأولى بالحماية الاجتماعية” و”التنمية الاجتماعية في ظل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية ” .

وتمت خلال اللقاء الدعوة إلى بلورة رؤية عربية تجدد التأكيد على التزامات قمة كوبنهاغن، لاسيما ما يتعلق منها بتعزيز المشاركة الاجتماعية وتحقيق الإدماج ، فضلا عن توحيد الجهود وتحديث السياسات الاجتماعية للقضاء على الفقر والإقصاء، والعمل على توفير فرص شغل لائقة لجميع الفئات.

وشكل اللقاء مناسبة سلط خلالها رشيد القديدة مدير التنمية بوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة الضوء على تجربة المغرب في مجال مكافحة الفقر في مختلف أبعاده والاستثمار في الحماية الاجتماعية والإدماج الإجتماعي وتعزيز التماسك الاجتماعي وتمكين الفئات الهشة وتعزيز خدمات الرعاية.

وأكد المسؤول المغربي بالخصوص على أهمية الاستثمار في اقتصاد الرعاية لما يفتحه من آفاق في توفير بدائل داعمة للأسر الحاضنة للأشخاص فاقدي الاستقلالية أو الطفولة الصغرى إلى جانب خلق فرص الشغل .

وتم ،في ختام الاجتماع، تقديم مشروع الوثيقة المتضمنة للأولويات العربية في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الإجتماعية، غير أنه تقرر إرجاء المصادقة عليها إلى حين النظر في بعض التعديلات المقترحة.
و م ع