ا فادت وزارة الاقتصاد والمالية با ن المداخيل الضريبية بلغت 144,25 مليار درهم عند متم ماي 2025، بارتفاع بنسبة 16,7 في الماي ة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وا وضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، ا ن هذه المداخيل سجلت معدل ا نجاز قدره 45,1 في الماي ة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
وا وضح المصدر ذاته ا ن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها لتنتقل من 6,6 مليار درهم إلى 11,4 مليار درهم، مما يظهر المجهودات الهامة للدولة في مجال تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب طبيعة الجبايات والضراي ب، فقد سجلت الضريبة على الشركات نسبة ا نجاز قدره 51,9 في الماي ة، وارتفاعا بمقدار 9,7 مليار درهم (زاي د 34,5 في الماي ة)، يرجع بالا ساس لارتفاع المداخيل الطوعية بنحو 11,1 مليار درهم (زاي د 37,9 في الماي ة)، يرجع بالا ساس لتحسن المداخيل الطوعية بقيمة 6,7 مليار درهم (زاي د 53,3 في الماي ة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,7 مليار درهم مقابل مقابل 1,5 مليون درهم في السنة الماضية.
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 7 مليار درهم (زاي د 27,6 في الماي ة)، بمعدل إنجاز قدره 52,8 في المائة، مما يعكس تا ثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم في يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,8مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما ا ظهرت في ات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 738 مليون درهم.
ا ما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جانبها، معدل ا نجاز بلغ 39,3 في الماي ة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,7 مليار درهم. ويعكس هذا الارتفاع زيادة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (1,7 مليار درهم، ا ي زاي د 7,1 في الماي ة) في حين استقرت الإيرادات المحصلة من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل عند مستوى قريب من السنة الماضية.
فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 8 مليار درهم مقابل 4,3 مليار درهم عند متم ماي 2024.
من جهة أخرى، ا شارت الوزارة ا لى ا ن مداخيل الضراي ب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل ا نجاز قدره 40,9 في الماي ة وتطورا بمقدار 1,8 مليار درهم (زاي د 13,6 في الماي ة)، ترجع أساسا إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 1,3مليون درهم (أي زائد 17,8 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت انخفاضا قدره 632 مليون درهم (زاي د 8,6 في الماي ة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بما قدره 729 مليون درهم (زاي د 7,3 في الماي ة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 31,7 و49,4 في المائة.
ا ما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 11,9 مليار درهم، مقابل 9,5 مليار درهم متم ماي 2024، مسجلة ارتفاعا بمقدار 2,4 مليار درهم (أي زائد 25,2 في المائة). فيما سجلت المو سسات والمقاولات العمومية ارتفاعا بمقدار 5,6 مليار درهم، 3,8 مليار منها تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1,5 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.
وتقدم الوثيقة الا حصاي ية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتاي ج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الانجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.