المغرب ملتزم بشكل ثابت من أجل اعتماد الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع كركيزة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان (السيد بلكوش)

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، اليوم الاثنين بجنيف، أن المملكة المغربية ملتزمة بشكل تابث بمواصلة العمل لكي يتم اعتماد الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان كركيزة لا محيد عنها لإجراءات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وذكر السيد بلكوش، في كلمة خلال ندوة حول التجارب والممارسات المرتبطة بإحداث وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، نطمت في إطار الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، بأن المغرب أنشأ سنة 2011 آلية وطنية مكلفة بهذه المهمة، إذ يتعلق الأمر بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مستبقا بذلك الدعوة التي وجهها المفوض السامي للدول سنة 2012 بإنشاء مثل هذه الآليات.

وأكد أن المغرب شارك بفعالية في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع باعتبارها ركيزة أساسية للهندسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكل مكونا محوريا للآليات الأممية، كما يشهد على ذلك إعلان مراكش الصادر في دجنبر 2022، الذي أرسى رؤية مشتركة لتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع ودعوته لإنشاء شبكة دولية.

وأضاف السيد بلكوش أن المغرب، بتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، عمل على بلورة إطار مرجعي لهذه الشبكة، أفضى إلى اعتماد إعلان “أسونسيون” في ماي 2024 و إلى انضمام 24 دولة، مذكرا بأن المملكة، ممثلة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، انتخبت منسقة للجنة التنفيذية للشبكة.

كما استقبل المغرب في أكتوبر 2024، النسخة العاشرة لحوار “جليون” لحقوق الإنسان، الذي اعتمد الإطار التوجيهي لمراكش لإنشاء وتطوير الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وهو خارطة طريق من أجل تنفيذ أمثل للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، مشيرا إلى أن المملكة تقود حاليا بلورة خطة عمل الشبكة، التي اعتمدت اللجنة التنفيذية أحد مشاريعها، وسيتم اعتمادها رسميا في الندوة الدولية الثالثة في لشبونة.

كما شدد السيد بلكوش، الذي يقود وفدا عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في أشغال هذه الدورة، على أهمية هذه الندوة من أجل تعزيز التآزر وتوحيد الجهود بغية تطوير آليات مبتكرة لجمع وتبادل المعطيات، والتنسيق بين المؤسسات، ودمج الالتزامات الدولية في السياسات العمومية.

من جهتها، استعرضت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان خلال هذه الندوة، التي ع قدت بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، تجربة المغرب في مجال الموازنة بين الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، والاستجابة للتحديات العابرة للحدود الوطنية.

وأكدت السيدة بركان، في كلمتها خلال جلسة نقاش حول “الخطط الوطنية لحقوق الإنسان”، أن التزام المغرب بحقوق الإنسان، يعتبر أولوية استراتيجية ومحركا للتنمية المستدامة، بدأ في تسعينيات القرن الماضي بإصلاحات مؤسساتية وتشريعية، عززها دستور 2011 الذي يضع المبادئ العالمية في صلب السياسات العمومية.

ولدى استعراضها للإنجازات، ذكرت السيدة بركان بإطلاق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سنة 2011 لتنسيق العمل الحكومي في مجال حقوق الإنسان، وضمان متابعة الالتزامات الدولية، وتعزيز الحوار مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.

وأكدت أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تعد ثمرة مسلسل تشاوري يحقق انسجاما بين وجهات نظر متعددة ضمن إطار استراتيجي متماسك، تمت مراجعتها سنة 2017 لتتماشى مع الإصلاحات الدستورية لما بعد 2011 و مع المعايير الدولية قبل أن تتم المصادقة عليها في مجلس وزارري سنة 2017، ورفعها إلى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2019.

وأشارت السيدة بركان إلى أن التقييم، الذي تم إجراؤه سنة 2020 لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في منتصف المدة التي تغطيها، كشف أن هناك تحديات تتعلق، على الخصوص، بالتفاوتات بين المناطق الحضرية والقروية والتشتت المؤسساتي، موضحة أن المغرب منخرط في بلورة استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، بالاستفادة من المقاربة التشاركية، واستثمار المنصات الرقمية.
و م ع