أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بأن متوسط معدل التضخم بدول المجلس سجل 1.7 في المائة خلال عام 2024 مقارنة بـ2.2 في المائة في عام 2023.
وأكد المركز في بيان أصدره اليوم الاثنين أن البيانات توضح وجود تفاوت ملحوظ في معدلات التغير في المجموعات الرئيسة حيث تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات بـ5.7 في المائة تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بـ1.8 في المائة لكل منهما ثم التعليم بـ1.7 في المائة والأغذية والمشروبات بـ1.5 في المائة والسلع والخدمات المتنوعة بـ1.1 في المائة .
وسجلت مجموعة الصحة انخفاضا طفيفا بـ0.2 في المائة تلتها الملابس والأحذية بـ0.7 في المائة والاتصالات بـ1 في المائة والتبغ بـ1.1 في المائة والأثاث بـ1.6 في المائة بينما سجلت مجموعة النقل أكبر تراجع بـ 2 في المائة .
وتشير البيانات إلى تقلبات معتدلة في مستويات الأسعار للفترة من 2020 إلى 2024 حيث بلغ معدل التضخم 1.7 في المائة في عام 2020، ثم ارتفع إلى 2.4 في المائة في 2021، ليصل إلى ذروته في عام 2022 بنسبة 3.1 في المائة قبل أن يعاود التراجع في 2023 مسجلا 2.2 في المائة.
وتعكس هذه البيانات ، وفق المركز ،نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول المجلس لاحتواء الضغوط التضخمية، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في 2022، كما تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة مقارنة بالتقلبات في الأسواق العالمية ، وهو ما جعل معدل التضخم الخليجي في عام 2024 يأتي أقل مقارنة بعدد من الشركاء التجاريين لبلدان الخليج.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.